أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني ينتظر أن يسجل انخفاضا يقدر ب5,5 في المئة في الفصل الرابع من 2020، عوض 7,2- في المئة في الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021″، أن هذا التطور يعزى إلى تقلص وتيرة انخفاض القيمة المضافة دون الفلاحة، حيث يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف للطلب الداخلي على النقل والتجارة والمطاعم.

وأشارت إلى أن الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية ستحافظ على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.

في المقابل، تضيف المندوبية، سيساهم تباطؤ الأنشطة الصناعية في الحد من دينامية القطاع الثانوي، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي وخاصة الموجه نحو صناعات النسيج وقطاع السيارات فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية على تطورها الايجابي.

وبدوره سيواصل قطاع البناء تباطؤه متأثرا بتراجع أوراش البناء وخاصة أشغال البناء الخاصة والهندسة المدنية.

أما قطاع المعادن فيتوقع أن يشهد بعض الدينامية خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع ارتفاع انتاج الفوسفاط الخام ب 8,1 في المئة في الفصل السابق حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، في ظل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الأسمدة.

كما أن الشكوك حول التأخر في تسليم الطلبات والصعوبات التمويلية بسبب الأزمة الصحية في البلدان الفلاحية الرئيسية وارتباط أسعار المزروعات بأسعار الأسمدة ستساهم في انتعاش الصادرات الوطنية من مشتقات الفوسفاط. في المقابل، يتوقع أن يواصل إنتاج المعادن الأخرى تراجعه مند بداية سنة 2020.

ويتوقع أيضا، تؤكد المندوبية، أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوتيرة تقدر ب 7.4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2020، في ظرفية تتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر التساقطات المطرية الخريفية.

وستشهد مصاريف المزارعين الخاصة بالبذور والأعلاف ارتفاعا ملموسا موازاة مع زيادة أسعارها. كما ستتأثر الأنشطة الفلاحية من تراجع الطلب الداخلي بسبب الوباء التاجي وذلك موازاة مع تقلص صناعات اللحوم وأنشطة المطاعم خلال فترة الحجر الصحي، وتأثيرها على قطاع الدواجن. حيث سيتقلص إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 10,2 في المئة خلال الفصل الرابع، مما سيساهم في الرفع من أسعار الدواجن والبيض بنسب تقدر ب 5,1 و 6,8 في المئة، على التوالي.

كما سيعرف إنتاج الحليب بعض التباطؤ بسبب انخفاض طلب الصناعات التحويلية عليه وارتفاع تكاليف أعلاف الأبقار الحلوب. وبدوره سيشهد الطلب على المنتجات النباتية بعض التباطؤ وخاصة على الفواكه، والتي ستعرف الواردات منها انخفاضا بنسبة 28 في المئة.