كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أظهرت انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة (7,2-%)، إذ سجلت الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة (6,7-%) وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة (8,6-%).

كما سجلت المندوبية في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من هذه السنة انخفاض الطلب الداخلي بنسبة (7,3-%) والخارجي بنسبة (13,7‑%)، في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم الذي انتقل من 1,5%  خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,3%، إضافة إلى معدل حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المندوبية في تفاصيل الوضعية الاقتصادية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة (7,3‑%) في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل (5,1‑%) المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها انخفاضا ملحوظا في معدل نموها، إذ وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت نموا إيجابيا، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا، سواء بالنسبة للبناء والأشغال العمومية أو الصناعات التحويلية.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها أيضا، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم التي تراجعت بنسبة (65,2‑%)، إضافة إلى النقل والتجارة والبريد والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، وذلك رغم ارتفاع القيم المضافة لخدمات التعليم، والضمان الاجتماعي والتأمينات.

كما لفتت مذكرة المندوبية إلى تسجيل انخفاض في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ (6,9‑%)، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1% خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى (10,5‑%) خلال نفس الفترة لهذه السنة.

وبخصوص المبادلات الخارجية، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا، كما انخفضت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث سجل انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي، وانخفض الاستهلاك النهائي، وبلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5%.

و قد مثل إجمالي الاستثمار 27% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,9 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,4% إلى 0,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.