قال صندوق النقد الدولي، إن تدهورا طرأ على الوضع المالي في المغرب خلال العام الجاري، نتيجة هبوط الإيرادات الضريبية، الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأصدر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بيانا في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب.

وذكر أن عجز الحساب الجاري صعد في العام 2020 بسبب انخفاض عائدات السياحة، التي توقفت بشكل شبه كامل منذ مارس الماضي، بفعل تداعيات تفشي جائحة كورونا.

إلا أن مرونة التحويلات وانخفاض الواردات، احتوت احتياجات التمويل الخارجي للمغرب، وظلت الاحتياطيات الدولية أعلى بشكل مريح من مستويات العام الماضي.

وأصدر المغرب هذا العام سندات دولية في مرتين قيمتهما مليار يورو وثلاثة مليارات دولار على التوالي، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 322 مليار درهم (36 مليار دولار) بحلول دجنبر الجاري.

ووفق التقرير “نجت البنوك حتى الآن من الركود بشكل جيد نسبيا، واستمر الائتمان في الزيادة خلال 2020، مما يعكس الاستجابة القوية للبنك المركزي، والتي أدت إلى تحسين ظروف السيولة وخفض أسعار الفائدة”.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، انخفاض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 بالمئة في 2020، وأن ينتعش العام المقبل إلى 4.5 بالمئة، حيث تتضاءل آثار الجفاف والوباء وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.

وتضرر المغرب بشدة من الوباء العالمي، وعانى من جفاف شديد أثر على القطاع الفلاحي الذي يشكل أزيد من 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع البيان: “ساعدت الاستجابة السريعة للسلطات المغربية في احتواء تداعيات الوباء؛ ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول 2020 بسبب التأثير المشترك للأزمة الصحية والجفاف”.

وبسبب الجائحة والجفاف، ارتفعت معدلات البطالة إلى 12.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، صعودا من 9.4 بالمئة على أساس سنوي، ودفع التضخم إلى الانكماش.

ورحب مديرو الصندوق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك المغرب، لتخفيف أثر الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.. “يجب أن يظل موقف السياسة النقدية متكيفا حتى تعاود الضغوط التضخمية الظهور”.

وأوصى المديرون باستمرار المراقبة الوثيقة لتأثير الأزمة على جودة الأصول المصرفية، من خلال اختبارات الضغط المنتظمة؛ ودعوا أيضا إلى تسريع الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.