يكافح سوق كراء السيارات، الذي تسببت تداعيات أزمة كوفيد-19 في إصابته بالشلل التام، من أجل إعادة الانتعاش. فبعد أن عاش القطاع أوقاتا صعبة جدا، يأمل المهنيون في نهاية المحنة، في ظل غموض الآفاق.

وتبحث وكالات كراء السيارات، التي يناهز عددها 10.500 وكالة، بعد تأثرها الشديد بتداعيات فيروس “كورونا” المستجد، عن سبل الخروج من الأزمة. ففي المغرب، على غرار البلدان التي تضررت بشدة من تداعيات هذا الفيروس، شهد نشاط القطاع أزمة مالية خانقة، وباتت عشرات الآلاف من مناصب الشغل مهددة.

ووفقا لمهنيي القطاع، فإن أكثر من 60 في المائة من وكالات تأجير السيارات معرضة لخطر الإفلاس، إضافة إلى أن هناك حوالي 6000 قضية معروضة أمام المحاكم من أجل استرداد السيارات من طرف شركات التمويل.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات كراء السيارات بالمغرب ورئيس جمعية أرباب وكالات كراء السيارات،  إن سوق كراء السيارات يمر بواحدة من أسوأ الفترات في تاريخه. فالقطاع كان يعيش بالفعل في أزمة منذ نهاية عام 2019، إلا أن الوباء أسهم في تعميق هذه الأزمة وشل القطاع الذي يضطلع بدور حاسم في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أشنان أن ما يزيد عن 93 في المائة من المقاولات تعاني من صعوبات مالية وما يقارب من 70 في المائة منها في حالة تخلف عن الأداء، مضيفا أن حالات إفلاس المقاولات تتضاعف، في حين أن المقاولات التي لا تزال تمارس نشاطها أصبح وضعها الاقتصادي والمحاساباتي “هشا للغاية”.

وفيما يتعلق بإشكالية زيادة أسعار التأمين، اعتبر أشنان أن هذا الأمر يمثل “ضربة موجعة أخرى لأرباب وكالات كراء السيارات والنشاط بشكل عام والمنتوج السياحي المغربي بشكل خاص”.

وأضاف أن الزيادة “غير المنطقية والمتسرعة” في أسعار التأمين ستكون لها نتيجتان، إذ ستؤثر، من جهة، على أسعار كراء السيارات، وبالتالي على تنافسية المنتوج أو الخدمة بالمغرب، مقارنة بمثيلاتها في البلدان الأخرى، ومن جهة أخرى، سيكون المؤجر ملزما بإبرام عقود تأمين بضمانات وتغطيات أقل، مما سيؤدي أيضا إلى تدهور خدمة كراء السيارات في المغرب.

من جهته، قال خالد، صاحب وكالة لكراء السيارات بالرباط، في تصريح مماثل، إن “أسطول سياراتنا في حالة توقف تام! إذ نشتغل بشكل أساسي مع السياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلا أن هذه الأزمة كان لها تأثير كبير على نشاطنا”، مؤكدا أن 78 في المائة من رقم أعمال قطاع كراء السيارات ككل يتأتى من الأجانب وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأشار إلى أن غالبية مهنيي القطاع يجدون صعوبة في دفع أجور مستخدميهم والأقساط الشهرية المتعلقة بقروضهم، وأن الأزمة تسببت في فقدان 60 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في القطاع، و”نخشى الأسوأ!”.

وقال خالد “نعاني الأمرين، على مستوى جميع المدن”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى “غياب تنظيم لسير هذا النشاط”.