وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين لوزير الاقتصاد حول منافسة القطاع البنكي لوسطاء التأمين في عمليات التأمين، بشكل غير مشروع، والحيف الذي يطال هؤلاء الوسطاء.

ونقل فريق البيجيدي شكوى وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب من تعسفات شركات التأمين، وخرقها مدونة التأمينات، في ظل غياب الرقابة الفعلية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي.

وسجل سؤالا البيجيدي المنافسة غير المشروعة للقطاع البنكي من خلال بيع عقود التأمين متعددة الأخطار، دون التوفر على اعتماد من طرف الدولة، في تنافسية غير مشروعة مع الوسطاء المعتمدين لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأشار البيجيدي في مساءلته لبنشعبون إلى أن هيئة مراقبة التأمينات سجلت في تقرير لها سنة 2018 أن أزيد من 7 آلاف وكالة بنكية، تقدم عروض التأمين في منافسة غير مشروعة للوسطاء بالسوق، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية.

كما تساءل فريق البيجيدي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفعيل مدونة التأمينات ورفع الحيف الذي لحق الوسطاء من طرف شركات التأمين، وتفعيل مراقبة هيئة التأمينات للشركات في تطبيق ما تنص عليه المدونة.