نقلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب المعاناة التي يعيشها القطاع، وتعسفات الأبناك وشركات التأمين على الوسطاء إلى البرلمان.

وعقدت الجمعية، اليوم الثلاثاء، لقاء بالمؤسسة التشريعية مع الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بسطت فيه الصعوبات التي تواجه هاته المهنة، وحجم الأضرار والتعسفات التي تمارسها شركات التأمين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة تجاه المستثمرين في الوساطة في التأمين على جميع الأصعدة.

وأكدت الجمعية في هذا الصدد على المنافسة غير مشروعة، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجارية، وغيرها، إلى جانب أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأشارت الجمعية خلال لقائها مع الفريق الاستقلالي أن هذه الهيئة لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة.

وتطرق الوفد خلال اللقاء لمختلف المؤسسات الدستورية التي لجأ إليها، منها التي وضعت الجمعية لديها إحالات أو تظلمات أو شكايات أو تقارير لرفع الحيف والظلم عن الوسطاء في التأمين.

وشدد مهنيو القطاع على وجوب صدور قانون أساسي لمهنة الوساطة في التأمين، في ظل الفوضى غير المسبوقة التي يعرفها السوق حاليا، عبر تقديم عمليات التأمين بالعديد من الفروع من فاعلين اقتصاديين بدون سند قانوي، كما هو الحال مع وكالات الأبناك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس هيئة وطنية لوسطاء التأمين بالمغرب التي تعد مطلبا ملحا للوسطاء.