اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، هو استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة، وخاصة ”برامج التقويم الهيكلي”، وكذلك تكريس للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله.

وتساءلت الجمعيات في مذكرة لها بخصوص مشروع قانون مالية 2021 حول المصير المخصص لخلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات من قبيل ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة، واحترام مبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة.

وتساءلت المذكرة عن تجاهل دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى العمل على تغيير عميق في النظام الجبائي المغربي، حيث أقر بأوجه “المحدودية في النظام الجبائي المغربي وعدم انسجامه وضعف في المردودية، سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية أو حكامتها أو على مستوى التنفيذ”.

كما سجلت المذكرة عدم الاهتمام الصريح بـ”تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية وإعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم”، ناهيك عن غياب الإرادة السياسية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ودعت الجمعيات الثلاث إلى إرساء مقومات عدالة جبائية قائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والنهوض بالمواطنة الضريبية، وبالمرفق العمومي، مع إرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية والمس بالتوازنات البيئية والإيكولوجية.

كما طالبت المذكرة بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتعميم آلية الضريبة التصاعدية وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل بدون استثناءات، فضلا عن تشديد إجراءات المراقبة الضريبة على المقاولات الكبرى، لوضع حد للتملص والتهرب.

ومن جملة المقترحات التي قدمتها الجمعيات في مذكرتها، التخفيض من أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية، والعمل على وضع حد لتصاعد المديونية، مع إعطاء الأولوية في صرف الميزانية إلى القطاعات الاجتماعية، ووقف مسلسل الخوصصة.