وصفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قرار وزارة التجارة الأمريكية بتطبيق رسوم تعويضية أولية بنسبة 23.46٪ ،على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب، بأنه “لا أساس له”.

وكانت شركة أمريكية قد اشتكت من واردات الأسمدة الفوسفاطية إلى الولايات المتحدة ولا سيما من المغرب.

وجاء في بلاغ لمكتب الفوسفاط ”نواصل التأكيد على أنه لا يوجد أساس لفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة المغربية إلى السوق الأمريكية”.

وأضاف مكتب الفوسفاط “ان هذه الإجراءات تضر المزارعين الأمريكيين من خلال حرمانهم من الوصول إلى مصدر موثوق، من الأسمدة عالية الجودة، في سياق تكافح فيه الزراعة الأمريكية بالفعل مع انخفاض مستمر في دخلها في السنوات الأخيرة”.

وتابع مكتب الفوسفاط : “لقد تعاونا بشكل كامل مع الجهات المختصة خلال المرحلة الأولى وسنواصل الدفاع عن موقفنا خلال المرحلة الثانية من العملية التي من المفترض أن تكتمل بحلول مارس 2021” والمجموعة على ثقة من أن باقي العملية “ستظهر عدم وجود أي أساس لفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة المغربية”.