قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، إن القطاع الخاص لا يقوم بالدور المنوط به، وأن التجربة أبانت أنه لا يستطيع توفير مناصب الشغل اللازمة وأنه غير قادر على الاستثمار.

واعتبر أقصبي في حديث مع “لكم”، أن القطاع الخاص ومعه مجموعة من القطاعات، لم تعد مؤهلة لخلق مناصب شغل بشكل كاف، منتقدا توجهها للاستثمار في الرأسمال أكثر من استثمارها في اليد العاملة.

الأرقام الرسمية لا تعكس الحقيقة

انتقد أقصبي، الأرقام المعلن عنها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، والتي تحدثت عن تسبب جائحة كورونا في فقدان 600 ألف منصب شغل، جزء كبير منها في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة، والتي انهار فيها الانتاج بما يناهز 60 في المائة.

وأكد المتحدث على أن الأرقام الرسمية تبقى هشة، وأن الرقم الحقيقي مرتبط بالقطاع غير المهيكل.

ثلثا المغاربة تأثروا بأزمة كورونا

وأشار أقصبي، إلى أن الأرقام الحقيقية للبطالة في ظل أزمة كورونا، تعكسها الأعداد المهولة للأسر، التي طلبت مساعدة ودعم الدولة، والتي وصل وعددها ل 5ملايين ونص عائلة، ما يناهز 25مليون مواطن، أي قرابة ثلث المغاربة.

وأكد المتحدث، إلى أن الأعداد الكبيرة للمسجلين في لوائح الدعم الخاص بجائحة كورونا، تعكس هول البطالة الحقيقية، وهي الأرقام الحقيقية وليست الأرقام الرسمية المعلن عنها والتي لا دلالة لها, والوضع يعكس هشاشة الاقتصاد الوطني وضخامة البطالة ومعاناة جزء كبير من المغاربة من البطالة وآثارها.

رفع النفقات العمومية 

طالب نجيب أقصبي الدولة، بالتحرك لإنقاذ مئات آلاف المواطنين من البطالة، لعجز القطاع الخاص عن خلق مناصب شغل.

ودعا المحلل الاقتصادي،  إلى الرفع من المداخيل وتوظيف النفقات في الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل، وتعزيز الخدمات العمومية.

كما اقترح أقصبي، على الدولة، الرفع من  النفقات العمومية لخلق مناصب شغل وتعزيز المرافق العمومية، والتي أبانت أزمة كورونا إلى حاجة المواطنين الماسة إليها.