سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة في الفصل الثالث من 2020، والمعاملات بنسبة 9.5 في المائة، حسب مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضحت المذكرة أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة لأسعار الممتلكات السكنية، وتراجعا ب0.4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض عدد المعاملات مرتبط بانخفاض بنسبة 15.3 في المائة بالنسبة لمبيعات الأصول العقارية، موضحا أنه في المقابل، عرفت مبيعات البقع الأرضية شبة استقرار، فيما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة. وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار العقارات السكنية يعزى إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 بالمائة ، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة لاسعار الفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد انخفضت بنسبة 15.3 في المائة ، مع تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة للمنازل وبنسبة 10.1 في المائة بالنسبة للفيلات.

وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها يعزى إلى ارتفاع بنسبة 3 في المائة من المحلات التجارية و 3.8 في المائة بالنسبة للمكاتب.

وفي ما يتعلق بالمعاملات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 22.8 في المئة مع زيادة بنسبة 22.4 في المائة من مبيعات المحلات التجارية و25 في المائة من المحلات المخصصة للمكاتب.

وحسب المدن، أشارت المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة على التوالي بنسبة 12 في المائة و2.9 في المائة و0.9 في المائة و 5.3 في المائة.

يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقا من معطيات هذه الوكالة. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، التي تعتمد عام 2006 كسنة الأساس، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية.