أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تجند كل المصالح الوزارية المعنية إلى جانب الإدارة الترابية، والقوات الأمنية والقوات المسلحة الملكية، من أجل السهر على

الإعداد والسير الجيد لعملية التلقيح واسعة النطاق ضد كورونا، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي أو التقني.

وشدد خلال تعقيبه على مداخلات البرلمانين، في الجلسة التي نظمها مجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2021، على أن السياق الذي يمر منه المغرب في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، يقتضي توفير التمويل اللازم لمشروع تعميم التغطية الصحية الذي يتطلب تضامنا أكثر قوة من كل فئات الشعب المغربي.

وأشار أن هذا الإجماع حول “مبدأ التضامن” هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع غالبية الفرق سواء في الأغلبية أو المعارضة فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية، لخلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.

وأضاف ” هكذا تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240 ألف درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون ب 1.5 في المائة”.

وزاد ” بالمقابل تم تقليص الحد الأدني لمساهمات المقاولات إلى مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تترواح ما بين 1.5 إلى 3.5 بالمائة”.

وأوضح أن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، فمن أصل 185 تعديل على المشروع، 178 همت الجزء الأول، وتم قبول أكثر من 40 في المائة منها مقدمة من فرق المعارضة.

وأبرز أنه من بين أهم التعديلات التي تم قبولها الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4 ملايين درهم، وتمديد آجال الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.

إلى جانب تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب، خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة من 30 إلى 35 سنة ومن 24 شهرا إلى 36 شهرا.

وأكد بنشعبون أن المغرب أمام سياق خاص ودقيق يفرض حشد الطاقات وتوجيهها نحو المستقبل، وتحويلها إلى دينامية اقتراحية بدل الخوض في الملاسنات حول من أحدث أكبر عدد من مناصب الشغل.

وأبرز أن أزمة كورونا أظهرت العديد من النواقص ومكامن الهشاشة في بنيتنا الاقتصادية والاجتماعية، من أبرز تجلياتها ثلثي الأسر المغربية تعيش من القطاع غير المهيكل ولا تتوفر على حماية اجتماعية، هذا إلى جانب ارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية.

ولفت إلى أن هذا الوضع هو نتيجة تراكم دام لسنوات، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن المغرب حقق أيضا مجموعة من الأمور الإيجابية على مستوى الحفاظ على الاستقرار الذي تفتقده العديد من دول الجوار، وتوطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز العديد من الأوراش الكبرى المهيكلة.

وأشار أن الناتج الداخلي الخام للمغرب تضاعف بين سنتي 2000 و 2019 ليتجاوز ألف مليار درهم، وتضاعفت الاستثمارات العمومية بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة.