اشتكت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات الأبناك، أمام غياب كلي لأي تدخل لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب، كهيئتين رقابيتين لزجر المخالفات.

وأكدت الجمعية في اجتماع لها مع رئيس مجلس المنافسة وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأبناك التجارية من جهة أخرى.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد.

وأشار وسطاء ومستثمرو التأمين في بلاغ لهم عقب الاجتماع، أنهم تقدموا في وقت سابق إلى مجلس المنافسة بثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك التجارية، ما أزم نشاطهم وجعلهم عرضة للإفلاس.

وطالبت الجمعية خلال الاجتماع من رئيس المؤسسة الدستورية، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه،  واتخاذ التدابير المؤقتة  ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.

وأشار بلاغ الجمعية إلى أن هذه التدابير من شأنها إعادة الحالة الطبيعية للسوق التي تدهورت بشكل ملحوظ في قطاع الوساطة في التأمين، ومنعها من التطور بشكل لا يمكن التحكم فيه، بسبب الأضرار الهامة التي تكبدها ويتكبدها مهنيو القطاع، خصوصا في ظل الوضع الحالي.

وحسب البلغ، فقد أكد رئيس مجلس المنافسة من جهته على أن هذه قيد الدراسة وأنه سيطلع على تقدم اشغالها بنفسه، مؤكدا أن المجلس سيقوم بكل الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية السوق الوطني، والتطبيق الفعلي للقانون في حال ثبوت خروقات تمس بالمنافسة، كما سيعجل بالاستماع إلى كل المتدخلين في الملفات لاتخاذ المعين.