طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بمنح تحفيزات ضريبية للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ من خلال  تمكينها من تخفيض في الضريبة على الشركات يعادل مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع عن الزيادة في رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المائة، المقررة في مشروع قانون مالية 2018 بشأن المنتجات المصنعة وشبه المصنعة والمستوردة من الدول التي لم يتم إبرام اتفاق للتبادل الحر معها.

وطالب الاتحاد أيضا بإدخال فصل جديد في قانون المالية  يتيح للشركات المنجمية العاملة في مجال تصدير المعادن الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، تحتسب من أول عملية تصدير، معتبرا أن مطلبه هذا يندرج ضمن ما أسماه تكريس مبدأ العدالة الجبائية، وتطبيق المعاملة الضريبية نفسها، وملاءمة وضع هذه الشركات مع نظيراتها العاملة في القطاعات المصدرة الأخرى، ودعم تنافسية المقاولات المصدرة التي تعتبر موردا للعملة الصعبة وتساهم في خلق مناصب الشغل.