قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء بالبرلمان إن سرقة الكهرباء كلفت الدولة في السنة الماضية، مليارا و200 مليون درهم.

وأضاف رباح أن من أسباب ارتفاع حجم السرقة، أن أعوان المكتب الوطني للكهرباء ليست لديهم الصفة الضبطية، لذلك أنجزت الوزارة مشروعا لمنحهم هذه الصفة.

وأفاد الوزير أن نسبة ربط العالم القروي بالكهرباء مرتفعة، حيث لم يتبق سوى 700 دوار دون ربط، منها 300 دوار مبرمج، و400 غير مبرمج نظرا للبعد عن الشبكة، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول أن توجد مخططا جديدا لهذه الدواوير.

ومن جهة أخرى أكد وزير الطاقة والمعادن، أن الدعم المباشر لغاز البوتان الذي توفره الحكومة للمواطنين وصل إلى 10.4 مليار درهم، خلال السنة الماضية.

وأشار رباح أن المغرب تحول من التبعية الطاقية التي كانت تبلغ 98 في المائة إلى حوالي 90 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع إلى استيراد البترول والغاز، فالفاتورة الطاقية التي أداها المغرب سنة 2019 بلغت 76 مليار درهم.

وأوضح رباح أن تقلص نسبة التبعية، راجع إلى أن المغرب بات ينتج جزءا من طاقته، خاصة في المجال الكهربائي، في انتظار أن يتم اكتشاف مزيد من الغاز أو إيجاد بدائل طاقية أخرى.

ولفت الوزير إلى العدد القليل من الشركات العالمية التي تبحث عن الهيدروكاربورات بالمغرب نظرا لمجموعة من الاعتبارات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في سنة 2017 بلغ حوالي 700 مليون درهم، في مجال البحث عن البترول، و16 مليار درهم حجم الاستثمار في مجال المعادن.

وتطرق الوزير إلى مشروع قانون أُنجز، يهدف لتقنين الإنتاج الذاتي من خلال السماح للمواطن والمستثمر بإنتاج جزء من الكهرباء الذي يحتاجه، مؤكدا أن 30 ألف ضيعة فلاحية اليوم تنتج كهرباءها، والعشرات من المصانع التي تنتج جزءا من كهربائها، فضلا عدد من الفنادق وغيرها.