قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، اليوم، إنه من المتوقع أن يزداد التمويل الإسلامي في المغرب وبعض الدول الإفريقية بشكل كبير في السنوات المقبلة، مستفيدة من المشاركة المالية الضعيفة لأكثر من 500 مليون مسلم أفريقي.

وكما جاء في تقرير موديز حول نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، والذي يشير إلى مصر والمغرب والسودان والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا باعتبارها الأسواق الأكثر إمكانيات في هذا المجال، تتوقع الوكالة أن تزداد أصول المصرفية الإسلامية في إفريقيا بشكل كبير، مما يعكس إمكانات النمو الهائلة للقطاع، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الكبيرة للقارة.

وبحسب التقرير، فإن “عدد السكان المسلمين يقدر بنحو 530 مليون نسمة هذا العام، يمثلون حوالي 40٪ من السكان الأفارقة” وفي شمال القارة يرتفع هذا الرقم إلى 90٪، وهو ما يقارن بعدد السكان المسلمين في دول الخليج العربي.

وفي هذا السياق اعتبر دكتور العلوم الاقتصادية، عبد الغني يومني، أن مخرجات التقرير منطقية بخصوص كل الدول التي أشار إليها بالإضافة إلى السودان.

واستطرد المتحدث، في تصريح خص به موقع “لكم”، أن المنافسة بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية في المغرب، ستشتد حيث أن إقبال الناس على البنوك التشاركية سيدفع نظيرتها التقليدية إلى تبني نفس النموذج عبر إنشاء بنوك تشاركية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معاملات البنوك التشاركية تعتمد على العملة الصعبة بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها، الأمر الذي يشجع على التعامل معها من قبل المستهلك العادي، وليس بالضرورة الايديولوجيا الاسلامية هي المحفز الرئيسي.

وأضاف المتخصص أن البنوك التشاركية عندما ستصل مرحلة نضجها بالمغرب، ستصبح المنافسة قائمة على نسبة الضمانات ووضعية الفائدة التي يفرضها كل قرض.

مشيرا إلى أن الوضعية في المغرب ستعاني من تبعات أزمة كورونا مرحليا إلا أن المؤشر الإقتصادي للمغرب سيرسم حرف U، حيث سيستقر في معدلات منخفضة ليحاول الصعود مجددا، مستدركا أن الأمر يستوجب اعتماد نموذج اقتصادي صناعي أكثر منه تجاري.

وتقول وكالة مونديز، إن المبادئ التي تحدد التمويل الإسلامي، هي عدم وجود الفائدة وغياب الأصول غير القانونية، مثل الاستثمار في الأسلحة أو التبغ أو المقامرة، والالتزام بمشاركة الأرباح والخسائر، والالتزام بالتمويل الذي يجب أن يستند إلى أصل ملموس.

كما أن إصدار سندات الدين “الصكوك” أو السندات الإسلامية، يضيف تقرير مونديز “زاد خلال العقد الماضي، مع محاولة الحكومات تنويع قاعدة تمويلها وجذب رأس المال من الأسواق المالية الإسلامية الثرية”، مشيرة إلى أن الإصدار من هذا النوع من الديون أكثر من 430 مليون دولار، أي ما يقرب من 370 مليون يورو، في المتوسط، منذ عام 2013.