أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب انخفض بـ 2ر22 في المائة، ليناهز 4ر120 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة بخصوص المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شتنبر 2020، أن هذا الانخفاض يعود إلى التراجع المسجل في حجم الواردات والصادرات من البضائع على التوالي بـ 2ر16 في المائة ليصل إلى 5ر307 مليار درهم، و8ر11 في المائة ليبلغ 1ر187 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 8ر60 في المائة، مسجلا تحسنا بمقدار ثلاث نقط.

وأبرز أن تراجع الواردات يعزا إلى الانخفاض المسجل على مستوى غالبية مجموعات المنتجات، وعلى الخصوص المنتجات الطاقية ( ناقص 96ر19 في المائة مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ( ناقص 18ر18 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز ( ناقص 74ر16 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة ( ناقص 09ر10 مليار درهم)، والمنتجات الخام ( ناقص 02ر2 مليار درهم)، فيما ارتفعت المشتريات من المواد الغذائية بـ 82ر7 مليار درهم.

أما الصادرات، فقد أرجع المكتب تراجعها إلى انخفاض حجم المبيعات بغالبية القطاعات، لا سيما السيارات ( ناقص 1ر16 في المائة، مسجلة 15ر49 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (ناقص 3ر22 في المائة مسجلا 76ر21 مليار درهم)، والطيران ( ناقص 7ر24 في المائة مسجلا 38ر9 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته ( ناقص 2 في المائة، مسجلا 9ر37 مليار درهم)، والمستخرجات المعدنية الأخرى (ناقص 4ر22 في المائة، مسجلا 45ر2 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (ناقص 1ر1 في المائة، بتسجيل 9ر44 مليار درهم)، والالكترونيك والكهرباء (ناقص 2ر3 في المائة، ليصلا إلى 33ر7 مليار درهم)، والصناعات الأخرى ( ناقص 9ر21 في المائة، لتصل إلى 21ر14 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بميزان المبادلات في قطاع الخدمات، أبرز المكتب أنه سجل تراجعا على مستوى الفائض بـ 9ر43 في المائة، ليقارب 25ر38 مليار درهم، مضيفا أن الصادرات والواردات من الخدمات تراجعت على التوالي بـ 1ر35 في المائة و8ر26 في المائة، ليبلغا 66ر90 مليار درهم (الصادرات من الخدمات) و41ر52 مليار درهم (الواردات من الخدمات).