قال حزب “الأصالة والمعاصرة” إن مشروع قانون مالية 2021 يعتبر استثنائيا، ليس لأنه جاء في ظروف استثنائية طبعتها جائحة كورونا بل لأن توجهاته العامة لا دخل للحكومة فيها، إلا فيما يخص الأجرأة التقنية.

وأوضح رشيد العبدي رئيس الفريق النيابي للحزب، في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مالية 2021، أنه قبل هذا المشروع ببضعة أشهر كانت الحكومة قد تقدمت بقانون مالية معدل اتسم بفراغ واضح رغم أن الظرفية كانت تستلزم وقفة إرادية قوية.

وأشار أنه في الوقت الذي كان فيه التضامن الاجتماعي الواسع يسد الهوة الاجتماعية التي انكشف حجمها، فإن قانون المالية المعدل خلا من أي مؤشر في هذا الاتجاه.

وأكد العبدي أن الأزمة كشفت حجم العجز الحكومي، حيث أن مشروع قانون مالية 2021 ما هو إلا ترجمة تقنية للتوجهات التي سبق أن أعلن عنها الملك.

ولفت إلى أن الحكومة تتخبط في تنفيذ الاختيارات العامة، موضحا أن دين الخزينة انتقل من 52.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، إلى 64.9 في المائة سنة 2019.

وأبرز أن المؤشرات القطاعية لا تقل سوء، ففي الوقت الذي أدرك فيه الجميع أن القطاع الصناعي يعتبر إحدى الحلقات الأضعف في الاقتصاد الوطني، بشرتنا الحكومة بمخطط التسريع الاقتصادي الذي وعدت أن يشغل نصف مليون شاب في أفق 2020، غير أن النتيجة كانت صادمة حيث لم تتجاوز المناصب الصافية المحدثة 28 ألف منصب.

وأضاف ” هذا الرقم لوحده يغنينا عن الدخول في تفاصيل ما أنجز ولم ينجز من المخططات كوحدات صناعية منتجة ومصدرة”، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تحقيق إقلاع اقتصادي ومؤشرات البطالة في ارتفاع متزايد.

وشدد على أن اتفاقيات التبادل الحر تحدث الأرق للمقاولات المغربية، ماهي إلا تأكيد على الفشل التام للحكومة في المجال الصناعي.

وأكد العبدي أن المخطط الأخضر لم يفي بكل وعوده خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفلاحة في تطوير المحيط القروي، وخلق طبقة وسطى فلاحية، وتنمية دخول الفلاحين الصغار، فيما انصبت الاهتمامات الحكومية على مزيد من دعم الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، التي وإن كان لها دور إيجابي على مستوى التصدير، فإنها بالمقابل لا تعود بالفائدة سوى على شريحة محدودة من الفلاحين والمستثمرين الكبار، مشيرا أن التحول إلى استراتيجية جديدة في القطاع (الجيل الأخضر) ماهو إلا إقرار بفشل المخطط.