بعد قرار السلطات الإسبانية منع الشاحنات المغربية من ولوج ترابها بخزان وقود ممتلئ، تحت طائلة الغرامة، وفرض التزود بالوقود من المحطات الإسبانية، قررت السلطات المغربية بدورها منع الشاحنات الإسبانية التي لا تتوفر على عقد تعاون مع شركة مغربية من ولوج التراب الوطني.

وأكدت إدارة ميناء طنجة المتوسط أن هذا القرار سينطلق العمل به ابتداء من يومه الاثنين 26 أكتوبر، حيث سيتم تشديد المراقبة على نسخ عقود الشراكة المبرمة والبطاقة الرمادية للشاحنات.

وكان قرار السلطات الإسبانية تفعيل اتفاق بينها وبين المغرب يعود لسنة 1992 قد خلف غضبا في صفوف المقاولات المغربية التي وجدت نفسها أمام غرامات تصل إلى 700 أورو.

وبموجب القرار الجديد لميناء طنجة المتوسط، فلن يكون بمقدور الشاحنات الإسبانية التي اعتادت نقل حمولاتها إلى داخل المدن المغربية، تجاوز الميناء، حيث ستضطر إلى وضع حمولتها هناك.

ومن شأن هذا القرار الجديد رد الاعتبار لشركات النقل الوطنية، التي ستستفيد بشكل مباشر منه، حيث ستتمكن من إدخال الشحنات القادمة من أوروبا دون عائق، إضافة إلى نقل الشحنات التي أفرغتها الشاحنات الإسبانية غير المتوفرة على عقود شراكة صوب باقي المدن.