بدت مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محرجة أمام مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بسبب ضعف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن الوفاء بالتزامات قطعها مسؤولو الوزارة على أنفسهم، من أجل صرف الاعتمادات المالية المحولة لرصيدها تجاه المقاولات والموردين والأشخاص المدينين لها.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع “لكم”، فقد وجه مسؤولو مديرية الميزانية والشؤون العامة والممتلكات بقطاع التربية الوطنية عتابا لثلة من مديري الأكاديميات للإسراع بأداء مستحقات الأغيار المتراكمة سواء خلال السنة المالية الجارية 2020 أو الباقي أداؤه لسنوات مالية سابقة بعدها يعود إلى سنة 2017، ولم يتم صرفه لمستحقيه.

ونبه مسؤولو وزارة أمزازي، المسؤولين الجهويين المتراخين في تسريع وثيرة الأداء على اعتبار أن الجزء الأول من السيولة ما تزال عالقة في خزينة الأكاديمية، والموردون وأرباب الشركات والمقاولات والأشخاص ما تزال مستحقاتهم “متعقلة تائهة” بين هذا المكتب وذاك، من دون أن يتم التعجيل بصرفها، رغم توجيهات رئيس الحكومة خلال فترة الحجر الصحي ومعه وزير الاقتصاد والمالية بمعية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ولم يفهم عدد من المسؤولين بالقطاع كيف أن مدير أكاديمية يتوفر حساب إدارته على ملايير السنتيمات وملفات لم يتم العمل على تصفيتها، فيما تبذل جهود مضنية في صرف التعويضات (خاصة الجزافية وتعويضات التنقل)، بدل حسومات شركات ومقاولات وموردين وسط الأزمة الاقتصادية التي حدت بعدد من المؤسسات الاقتصادية للإفلاس أو على مقربة منها”، وفق توضيحات المصدر ذاته.

وسبق للكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي أن نبه مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اجتماع معهم، على أنه يتعين عليهم تسريع وثيرة الأداء والالتزام بتنفيذ برنامج العمل الملتزم به أمام أعضاء المجلس الإداري باعتمادته المالية وأمام البرلمان والحكومة، في وقت تبقى فيه الملايير لم تصرف رغم توفرها كاعتمادات التزام وأداء.

وتطالب أصوات بمحاسبة بعض مديري الأكاديميات، باعتبارهم هم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية، الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية، التي تترتب عنها التزامات في تنفيذ برنامج العمل، مما يؤثر على مؤشرات المردودية الداخلية ويعمق جراج التسرب والهدر المدرسيين، ويؤدي إلى الاكتظاظ بالفصول الدراسية بسبب عدم الالتزام بتوفير مدارس وتعويض حجرات أو توسيعها وغير ذلك كثير، وفق تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.