قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مشروع قانون مالية 2021 يأتي في سياق استمرار جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وطنيا ودوليا.

وأضاف بنشعبون خلال عرضه لمضامين مشروع قانون مالية 2021، اليوم الاثنين، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الغاية من المشروع هو تنزيل الأولويات التي تتطلبها المرحلة، في إطار ما تتيحه المالية العمومية من إمكانيات، وما يقتضيه الضغط الذي فرضته الأزمة على التوزنات المالية والموارد الجبائية.

وأكد بنشعبون أن التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة هو أن تخرج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة، وأيضا التأسيس للمستقبل وأن نستخلص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي يمكن المقاولات الوطنية خاصة منها الصغيرة والمتوسطة من استئناف دورها التنموي الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، ويمكن كل فئات ومناطق المغرب من الاندماج في دينامية خلق الثورة.

وأشار أن إنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع الإداري هي قضايا تعلو فوق الخلافات الإديولوجية والسياسية، والمواقع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، حيث ينبغي إبعادها عن أي استغلال سياسوي.

وأبرز أنه من المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للسياحة بحوالي 50 في المائة، وقطاع النقل ب 12%، والتجارة 9%، وأخذا في الاعتبار النتائج المتحصلة من سنة فلاحية جافة، من المنتظر أن يتزايد انكماش الاقتصاد الوطني في سنة 2020، لينتقل من ناقص 5 في المائة عند إعداد قانون المالية المعدل، إلى ناقص 5.8%.

وأوضح أن التوازنات الماكرو اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، حيث سيصل عجز الخزينة إلى 7.5 في المائة، وسيترفع معدل المديونية ليصل إلى 76 في المائة.

وأضاف “مما لا شك فيه أن هذه الأرقام تعكس حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الجائحة، كما تعكس الضغط الكبير المحدث على مستوى التوازنات المالية، في ظل تراجع موارد الخزينة العامة للدولة، وتراجع مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية”.

وتابع ” لولا رصيد الثقة التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من الإصلاحات التي انخرط فيها، لما استطعنا تعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف الشركاء، والتي كان آخرها الخروج الأخير للمغرب في السوق المالي الدولي، خلال هذه الظرفية الصعبة، عبر إصدار سندات بمبلغ مليار أورو من خلال مرحلتين، مشيرا أن هذه الخطوة ستقلص العجز في الحساب الجاري ب 2.8 نقطة”.

وشدد على أن التوجهات التي تحدد مشروع قانون مالية 2021 تنطلق من تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا أن الحكومة ستعمل على تسخير جميع الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، ومضاعفة المجهود مع البنوك في إطار القروض المضمونة للمقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الصمود أمام هذه الأزمة، والتخفيف من آثارها والحفاظ على مناصب الشغل، حيث استفاد منها ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق عن 27 مليار درهم.

ولفت إلى أنه من أجل تمويل الشباب في الحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعهم وإحداث وتطوير المقاولات،سيتم العمل عى إعطاء ديناميكية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، ولهذا رصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم المبادرة المقاولاتية.

وذكر بنشعبون أن أزيد من 9500 مقاولة استفادت من القروض في إطار برنامج “انطلاقة”، منها 2000 مقاولة بالعالم القروي، مشيرا أن مشروع قانون مالية 2021 ينص على تدبير هام لتشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة سنتين بالنسبة للأجوء المدفوعة من المقاولات، للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر، عند أول تشغيل لهم، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون مالية 2021، بحيث سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم، بما في ذلك 45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار.

واستطرد بالقول ” هذا المجهود الاستثماري سيتوجه لدعم النسيج المقاولاتي والاقتصادي، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتنزيل مختلف الاستراتيجات القطاعية والأوراش التي توجد طور الإنجاز، وتقييم المشاريع التي بلغت مداها من أجل خلق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام”.