يعتبر الموسم الحالي 2019/2020 واحدا من أشد المواسم شحا في الموارد المائية في جهة بني ملال خنيفرة بعد أن سجلت واردات المياه لسدود الجهة الى غاية الآن عجزا من 63 في المائة، مثيرة قلقا متزايدا بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل وأيضا للتزود بالمياه الشروب والمياه الصناعية .

فبحسب معطيات وكالة الحوض المائي لأم الربيع التي أعلن عنها مؤخرا خلال دورة أكتوبر لمجلس الجهة، فالى غاية 5 أكتوبر الجاري لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 22 في المائة وسد الحسن الأول 17 في المائة وسد أحمد الحنصالي 13 في المائة.

وضع مقلق خصوصا مع تأخر التساقطات المطرية لغاية منتصف أكتوبر الجاري، والتزايد المستمر للطلب على المياه سواء المخصصة لسقي ما يزيد عن 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالجهة أو الموجهة للصناعة ولتزويد الحواضر بالجهة بالمياه الصالحة للشرب.

وبحسب وكالة الحوض المائي لأم الربيع فلمواجهة حالة العجز والنقص الحاد في الموارد المائية بالسدود، تم إرساء تدبير مقنن للمياه في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين، بناء على استراتيجية تروم تلبية الحاجيات من الماء الشروب بنسبة 100 وبدون عجز لمدة سنتين.

هكذا تم تحديد الحصص المائية الدنيا للسقي في بداية الموسم مع العمل على مراجعتها حسب تطور الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم.

وتقرر في حالة العجز الحاد الذي تسجله الواردات المائية، توجيه الحصص المائية الموجهة للسقي حصريا لإنقاذ الأشجار.

كما تم إرساء لجنة للتتبع بمساهمة كل المتدخلين، تجتمع كل شهر لتشخيص الوضعية واتخاد الإجراءات الضرورية.

وعلاوة على ذلك يجري العمل على تقوية برنامج التنقيب عن الموارد المائية الجوفية بالعالم القروي خاصة بالمناطق الجبلية، بحيث قامت وكالة الحوض المائي بتخصيص اعتمادات لهذا الغرض من 4 مليون درهم على صعيد الجهة.

وأثر ضعف التساقطات المطرية خلال موسمي 2018/2019 و2019/2020 بشكل بالغ على الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية على مستوى حوض أم الربيع.

ففي المعدل تبلغ التساقطات المطرية بالحوض 414 ملم غير أنها خلال الموسم الحالي أي ما بين 1 سبتمبر 2019 و31 غشت 2020 لم تسجل سوى 287 ملم وفي موسم 2018/2019 ملم لم تتجاوز 362 ملم.

وخلال الموسم الحالي أيضا بلغت التساقطات المطرية بالأحواض الفرعية 410 ملم بأم الربيع العلوي أي ناقص 27 في المائة عن المعدل الذي هو 559 ملم. وبأم الربيع الأوسط بلغت 316 ملم أو ناقص 13 في المائة عن المعدل الذي هو 361 ملم، وبوادي العبيد 285 ملم أو ناقص 20 في المائة عن المعدل الذي هو 357 ملم وبتاساوت لخضر 264 ملم أو ناقص 39 في المائة عن المعدل الذي هو 434 ملم، وبأم الربيع السفلي 122 ملم أو ناقص 54 في المائة عن المعدل الذي هو 268 ملم. انعكس هذا الوضع على حقينة السدود هكذا فبالنسبة لسد بين الويدان الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 955 مليون متر مكعب فهي لم تتجاوز خلال 2019/2020 (ما بين 1 شتنبر 2019 و31 غشت 2020) ما مجموعه 310 مليون متر مكعب أي ما يمثل ناقص 68 في المائة علما أنها بلغت في موسم 2018/2019 ما مجموعه 607 مليون متر مكعب.

وبالنسبة لسد أحمد الحنصالي الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 796 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 357 مليون متر مكعب بناقص 55 في المائة بينما بلغت في الموسم 2018/2019 ما مجموعه 622 مليون متر مكعب.

أما سد المسيرة الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط من المياه 783 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 260 مليون متر مكعب بناقص 67 في المائة.

لكن الحوض يعاني أيضا من مشكل تبذير الموارد المائية واستغلالها المفرط من قبل أرباب الضيعات الفلاحية على طول نهر أم الربيع في ظل غياب أي مراقبة وهو أمر يتطلب التدخل العاجل من مصالح شرطة المياه لمعالجة الوضع.

وتنتشر على طول نهر أم الربيع في المناطق والضيعات الفلاحية المئات من المضخات تقوم بسحب المياه وملء الخزانات.

تشتغل غالبيتها بالغاز الطبيعي المدعم، لتقوم على مدار اليوم بتنشيف نهر أم الربيع الذي أصبحت سافلته حاليا جرداء، ولم تعد تصل من مياهه سوى كميات قليلة لسد المسيرة ثاني أكبر سد على المستوى الوطني (يقع بحوض أم الربيع السفلي) والذي يعاني حاليا من وضع مقلق بحيث لا تتجاوز حقينته ال 15 في المائة.