يعرض موقع “لكم” أهم مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بـإحداث “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” التي أعلن عنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، لإنعاش الاقتصاد المغربي وإعادة النظر في دور الدولة في مجال الاقتصاد عبر المؤسسات والشركات العمومية.

المشروع الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه عبارة عن وثيقة من 12 صفحة بالفرنسية ومؤرخة في 28 شتنبر 2020، وتحمل شعار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع كما تنص على ذلك ديباجته في سياق تنزيل مضامين الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2020، والذي دعا إلى “إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية”، من أجل “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.

24 مؤسسة عمومية و40 شركة تساهم الدولة في رأسمالها 

مشروع القانون الذي يتكون من 19 مادة زائد لائحة بالمؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، ينص على هيكلة الوكالة الجديدة وطريقة تسييرها وتعيين مديرها العام وتشكيل مجلس إدارتها، ويحدد مهامها، والمؤسسات العمومية التي ستضمها.

وتنص المادة 4 من هذا المشروع على أن الوكالة الجديدة ستهيمن على كل المؤسسات والشركات العمومية الكبرى والصغرى، كما ستضمن أيضا الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها والتي تم تحديدها في لائحة أولية ملحقة بمشروع القانون ضمت 24 مؤسسة عمومية كبيرة، و40 مؤسسة عامة تمتلكها الدولة أو تساهم في رأسمالها. وتنص نفس المادة على أن اللائحة الأولية سيتم تحديثها بانتظام بأمر من هيئة المالية الحكومية.

كما تنص المادة 5 من نفس المشروع على أن “الوكالة ستشرف، مع الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، على كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك خلال مدة أقصاها 5 سنوات من نفاذ هذا القانون. ، إجراءات الهيكلة التالية:

– انتقال جميع الشركات العامة الواقعة في نطاقها إلى وضع شركة عامة محدودة برئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي ؛

– تحويل المؤسسات العامة التي تدخل في نطاقها إلى شركات عامة محدودة بمجلس إدارة برئاسة الرئيس التنفيذي.

– تحسين حكامة المؤسسات العمومية التي تقع في نطاقها وفقا للمبادئ والإجراءات المشار إليها في المادة 3 – الفقرة 7 ؛

– الاستعاضة التدريجية للوكالة عن الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الواقعة في نطاقها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة”.

أما المادة 8 من نفس المشروع فتحدد مسؤوليات مجلس إدارة الوكالة في النقاط التالية:

“- اتخاذ قرار بشأن مقترحات السياسة الخاصة بالإدارة الاستراتيجية لممتلكات الدولة التي ستعرض على السلطة الحكومية المسؤولة عن المالية للمصادقة عليها ؛

– الموافقة على خطة تنفيذ استراتيجية المساهمين
الدولة ؛

– وضع ميزانية الوكالة سنويا.

– وقف البيانات الموجزة للسنة المالية المنتهية.

– الموافقة على التقرير الخاص بمساهم الدولة.

– اعتماد أدوات إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة:

• النظام الأساسي للموظفين.

• إعداد مخطط تنظيمي.

• دليل يصف إجراءات عمل هياكل الوكالة والرقابة الداخلية.

• لائحة تحدد شروط وأشكال طالبات العروض

• تقرير إداري سنوي يعده مدير عام الوكالة”

استبعاد من رقابة الدولة

والمادة 10 من نفس المشروع، تنص على أن الوكالة الجديدة لن تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العامة والهيئات الأخرى، وينص المشروع صراحة على أن الوكالة الجديدة “سيتم استبعادها من الرقابة المالية للدولة”.

وحسب ما تنص عليه المادة 7 من نفس المشروع على أن مجلس الإدارة سيرأسه الوزير المسؤول عن المالية، ويتكون بالإضافة إلى الرئيس من أربعة أعضاء يمثلون الجهة الحكومية المكلفة بالمالية، وأربعة أعضاء مستقلين يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم. كما تنص نفس المادة عل أن مداولات المجلس تكون قانونية عند حضور نصف أعضائه على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، في حالة تعادل الأصوات، يكون تصويت الرئيس حاسمًا.

أما المادة 9 من نفس المشروع فتنص على أن يدير الوكالة الجديدة مدير عام يعين وفق الأحكام القانونية المعمول بها بشأن التعيين في المناصب العليا. ويمكن أن يعاونه نائب مدير عام يعين بأمر من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءًا من صلاحياته لموظفي الوكالة الخاضعين لسلطته.

وسبق لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أعلن في وقت سابق علن مباشرة وزارته عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

بنشعبون: حذف مؤسسات وتجميعها 

وقال بنشعبون، في حوار نشرته صحيفة “فينونس نيوز”، “إن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة”.

وأضاف أن “من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز”.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أن “الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط ، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.

ولم يستعبد بنشعبون، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى (وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).
ــــــــــــــــــــ

وفيما يلي قائمة الشركات والمؤسسات العامة التي ستدخل في نطاق تدخل “الوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية لاستثمارات الدولة” ، التي جاءت مرفقة في وثيقة منفصلة بمشروع القانون المذكور.

المؤسسات العمومية:

1. وكالة الأنباء المغربية

2. الوكالة الوطنية للموانئ

3. صندوق الإيداع والتدبير

4. صندوق التجهيز الجماعي

5. المختبر الرسمي للتحاليل و الأبحاث الكميائية بالدار البيضاء

6. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

7. المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب

8. المكتب الوطني للمطارات

9. المكتب الوطني للسكك الحديدية

10. المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم

11. المكتب الوطني للصيد البحري

12. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية

13. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

14. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

15. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي

16. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

17. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

18. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

19. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

20. الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة

21. الوكالة المستقلة للتثليج بالبيضاء

22. الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش

23. الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

24. الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير

المؤسسات العمومية ومساهمات الدولة:

1. وكالة التنمية و رد الاعتبار لمدينة فاس

2. الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

3. السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي “أسماء استثمار”

4. موروكو بوست LLC

5. الخطوط الملكية المغربية

6. القرض الفلاحي للمغرب

7. ديار المدينة

8. جامعة الفونسيير الدولية بالرباط

9. مجموعة العمران

10. صندوق إثمار الموارد

11. اتصالات المغرب

12. شركة حديقة الحيوانات الوطنية

13. مختبر الدراسات والرقابة المعدنية

14. المغربي للألعاب والرياضة

15. ماروكلير

16. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)

17. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
18. الناظور ويست ميد (ميناء الناظور الجديد)

19. المكتب الشريف للفوسفاط

20. الشركة المغربية للهندسة السياحية

22. شركة الدار البيضاء للنقل

23. شركة تهيئة وتطوير مازاغان

24. شركة تهيئة ميناء طنجة

25. شركة الانتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية

26. شركة الدراسات والانجازات السمعية البصرية (صورياد)

27. شركة تشغيل الموانئ (مرسى المغرب)

28. شركة الاستثمارات الطاقية

29. الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات

30. الشركة المغربية للتأمين على الصادرات

31. الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية

32. الشركة الوطنية لتسويق البذور

33. الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة

34. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

35. الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارجيس)

36. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

37. الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك

38. الشركة الملكية لتشجيع الفرس

39. شركة العمليات التجارية طنجة (SOTADEC)

40. ميناء طنجة المتوسط 2.