قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن التوقعات تشير أن المغرب سيحقق في هذه السنة انكماشا اقتصاديا سيصل إلى ناقص 5.8 في المائة، وذلك بسبب تعاقب سنتين من الجفاف، وما أفرزته جائحة كورونا.

وأكد بنشعبون الذي قدم عرضا بالبرلمان، اليوم الاثنين، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 ،أن هذه التوقعات تبقى رهينة بتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد.

وأشار أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ستتراجع بنحو 50 في المائة، مقابل 27 في المائة التي توقعتها الحكومة في شهر يونيو، لأنه خلال ثلاث أشهر من الصيف لم يكن الموسم السياحي كالمعتاد، ولم تحقق المداخيل التي كانت تعول عليها الحكومة.

كما ستتراجع القيمة المضافة لقطاع النقل بناقص12%، وقطاع التجارة بناقص 9.1 في المائة.

ولفت بنشعبون إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب تراجع بنسبة 10 في المائة (100 مليار درهم) مقارنة مع التوقعات الأصلية.

وأبرز أن هناك ارتفاعا في القروض البنكية في الثمانية أشهر من السنة بحوالي 30 مليار درهم، وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين.

وأوضح أن الذي يمكن تسجيله بإيجابية هو ظروف تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انخفضت نسبة الفائدة بحوالي 4 في المائة.

وتحدث بنشعبون في عرضه عن إشكالية السيولة البنكية، مشيرا أن عجز السيولة البنكية تفاقم تدريجيا، مؤكدا أنه لا بد من آليات خاصة لمواجهة هذا العجز، وهذا ما قام به بنك المغرب.

وشدد على أن معدل التضخم سيبقى إلى غاية آخر سنة سيبقى في حدود 0.8 في المائة.

وأكد بنشعبون أن البطالة نقطة سوداء بين كل هذه المؤشرات، ذلك أن لها علاقة مباشرة مع الحالة الاقتصادية برمتها ومع الحجر الصحي بصفة خاصة.

وأضاف أن كل يوم من الحجر الصحي يهدد 10 آلاف منصب شغل، موضحا أن معدل البطالة ارتفع من 4.2 في المائة إلى 12.3 في المائة.

وأشار أنه من المرتقب أن نتجاوز نسبة البطالة 13 في المائة في آخر السنة.

وأبرز أن المداخيل الجبائية انخفضت بمعدل 11.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019 (الضريبة على الدخل بناقص 2.5 مليار درهم، الضريبة على القيمة المضافة بناقص 3.7 مليار درهم، الضريبة الداخلية على الاستهلاك بناقص 2.5 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر 2.4 مليار درهم، والرسوم الجمركية بناقص 400 مليون درهم).

إضافة إلى الانخفاض في المداخيل غير الجبائية بحوالي 2.3 مليار درهم.

وأكد أن مداخيل الدولة ستتقلص بمعدل 40 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الجارية بحوالي 9 ملايير درهم، وتراجع الاستثمار بحوالي 2 مليار درهم.

وأكد أن عجز الميزانية ما بين 2019 و 2010 ارتفع إلى 15.8 مليار درهم (حوالي 55 مليار درهم في المجموع).