كشف “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” عن مقترحاته بشأن مشروع قانون مالية 2021.

المقترحات التي صادقت عليها “الباطرونا” خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم أمس الخميس، أكد الاتحاد أنها تستند إلى الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وتتوافق مع خطة الإنعاش الاقتصادي التي رصدت لها 120 مليار درهم.

ودعت “الباطرونا” في مقترحاتها إلى الإسراع باعتماد مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الضريبي، وخفض ومراجعة الضريبة المفروضة على قطاع الصناعة الموجه للتصدير.

كما طالبت بوضع معايير خاصة بالإلغاء التام للغرامات والفوائد المتأخرة المتعلقة بالضرائب العمومية والمحلية غير المدفوعة، والتخفيف منها اعتبارًا من عام 2021، بالنسبة للشركات المتأثرة بـ COVID-19، ومنح عفو كامل عن الرسوم الاجتماعية للمقاولات التي ترغب في تسوية أوضاعها في صندوق الضمان الاجتماعي.

واقترحت “الباطرونا” للحفاظ على مناصب الشغل، تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والرسوم الاجتماعية لمدة 24 شهرا، وخفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات، وتمديد الإعفاء وتخفيض رسوم التسجيل الخاصة بحيازة السكن حتى نهاية عام 2021.

إلى جانب منح خصم من الرسوم المدرسية من حساب الضريبة على الدخل في حدود 1000 درهم شهريا لكل طفل متعلم في القطاع الخاص، وتقديم الدولة لتعويض عن البطالة لمدة 6 أشهر على الأقل للأجراء العاطلين تمامًا عن العمل.

وتشجيع عمليات إعادة هيكلة الشركات من خلال تخفيض رسوم التسجيل إلى 0.5٪ على عمليات الاندماج والأقسام والتحويلات الجزئية للأصول وتحسين الآليات القائمة.

كما أوصت بالإسراع في إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإعادة ترتيب شروط تصفية ضرائب الشركات.