أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2020 ارتفاعا بـ 1.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبـارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2020، هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,4 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وأوضحت، في المذكرة ذاتها، أن الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت همت، بالخصوص، أثمان الفواكه بـ 14,6 في المائة، والخضر بـ 10,9 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 6.1 في المائة، واللحوم بـ 1,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0.4 في المائة.

وبالمقابل، انخفضت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 6ر0 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 2ر0 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع، حسب المندوبية، شمل بالأساس أثمان المحروقات بـ 4ر0 في المائة.

وسجلت أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 8ر2 في المائة، وتطوان والعيون بـ 2ر2 في المائة، والرشيدية بـ 2 في المائة، والقنيطرة والحسيمة بـ 7ر1 في المائة، وأكادير ومراكش وجدة وسطات بـ 5ر1 في المائة، ومكناس بـ 4ر1 في المائة، وفاس وطنجة وآسفي بـ 3ر1 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 9ر0 في المائة خلال شهر غشت 2020.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4ر1 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 4ر0 في المائة، مبرزة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3 ر1 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 1ر3 في المائة بالنسبة للتعليم.

وانطلاقا من المعطيات السابقة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2020 ارتفاعا بـ 2ر0 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز 2020 وبـ 6ر0 في المائة مقارنة مع شهر غشت 2019.