قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن الركود الاقتصادي في المغرب سيكون أكثر حدة مما كان متوقعا.

وأوضح لحليمي في تصريح لموقع “Media24″ أن الإجراءات الجديدة التي تتخذها السلطات من إغلاق بعض المدن والأحياء هنا وهناك، بما فيها الأسواق والمحلات التجارية، ستؤدي بالتأكيد إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي، لكن أخطر ما نواجه هو فقدان الثقة.

وتابع” لقد فقد الناس الثقة في كل المصادر الكلاسيكية، سواء الطب وصناع القرار، ونحن نعيش في عصر عدم الثقة المعمم الذي لن يساعد في تصحيح الوضع الاقتصادي”.

وأكمل بالقول “لقد توقعنا حدوث تباطئ في النمو بنسبة 6٪ تقريبًا، وقيل لنا إننا متشائمون، لكن توقعاتنا تبدو الآن أكثر واقعية من توقعات الحكومة”.

وأضاف “لقد تمسكنا حتى الآن بالرقم البالغ 6٪ باستثناء أننا بصدد إعادة إطلاق استطلاعات الرأي للمقاولات والأسر حتى نتمكن من جمع بيانات جديدة لميزانيتنا المتوقعة لعامي 2020 و 2021 ، والتي سيتم نشرها من في دجنبر المقبل”.

وأشار أن المندوبية سبق وأن نشرت توقعاتها حول عدد الإصابات بعد رفع الحجر وطالتها عدة انتقادات، واليوم الوضع الوبائي أسوأ مما تنبأنت به.

وأكد لحليمي أنه بالافتقار إلى الثقة والرؤيا سيظل الاستثمار دائمًا في حالة توقف تام، ولن تكون التجارة الخارجية أفضل، وبعض القطاعات مثل السياحة أو النقل أو التجارة لن تتمكن من التعافي كما هو متوقع “.

ولفت إلى أن الطلب هو رافعة الانتعاش الاقتصادي، لكنه لن يرتفع بسبب تراجع الاستهلاك، ذلك أن الوضع الاقتصادي سيدفع الناس إلى المزيد من خفض مستوى استهلاكهم والتركيز على المدخرات، فالناس يخافون من المستقبل ولا يستهلكون، ناهيك عن ارتفاع البطالة وانخفاض القوة الشرائية التي سيزيد من حدتها هذا الانخفاض في الطلب “.

وشدد لحليمي أن الانتعاش الاقتصادي يعتمد على تطور الوضع الوبائي، مشيرا أنه مع هذه الأرقام المزعجة للغاية التي تنقلها السلطات الصحية كل يوم ، بدأ الناس يدركون خطورة الوضع، لأن الخوف يؤثر على وعي الناس”.

وأبرز أنه إذا انطلق الموسم الفلاحي بشكل جيد هذا العام، مع هطول كمية أمطار مناسبة، وموزعة بشكل جيد في الزمان والمكان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل جزء من الاقتصاد، ولا سيما في العالم القروي وهذا يمكن أن يجلب الأمل ويحد من أضرار الوباء على الاقتصاد.