جدد المجلس النقابي لمستخدمي شركة «سامير»، المجتمع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، مطالبة الدولة المغربية لمساعدة مصفاة المحمدية لاستئناف نشاطها الصناعي والمحافظة على مقوماتها المادية والبشرية، من خلال الإذن العاجل بالاستغلال والصيانة مع اعتماد مقاربة جديدة على أساس الإشراك والخبرة الدولية للتحضير للتفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال في إطار شراكة الدائنين الأساسيين.

وجاء في بلاغ للنقابة، أن الخسائر الجسيمة الناجمة على تعطيل تكرير البترول لا يمكن حجبها بالغربال، وأن استمرار الحكومة المغربية في التفرج والتهرب من تحمل المسؤولية في البحث عن الحلول، يعتبر تشجيعا للقضاء على الصناعات الوطنية والزيادة في عدد العاطلين وضربا في الصميم للأمن الطاقي الوطني وللقدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الغير المشروعة للمحروقات التي يتحكم فيها اللوبي المعلوم.

ورحبت النقابة، بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسؤولين والمدبرين، مشيرة أنها تتظر من ذلك تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختناق المالي للشركة والتركيز على ظروف الصفقات التجارية في الاستيراد والتصدير وإنجاز مشروع تطوير المصفاة وفتح الفروع والاستدانة المفرطة وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى والتهرب من ضخ الأموال الناضة في الرأسمال، وكذلك النظر في مسؤوليات منتدبي الحسابات وبعض الدائنين…

وطالبت النقابة، السنديك بالحرص على أداء كل مستحقات المأجورين وتحمل الزيادة الأخيرة في مساهمات التغطية الصحية واحترام القوانين الشغلية المتعلقة بالتشاور والتفاوض مع الممثلين الشرعيين للمستخدمين بغاية الإشراك والوضوح في تدبير المرحلة الحالية والإعداد لخيارات الإنقاذ والقطع مع ممارسات الإدارة المخلوعة ومع الخدمات المشبوهة لخدامها الذين يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية فيما ألت إليه الأوضاع، وخصوصا أولائك الذين لم تعد تربطهم بالشركة علاقة شغل وتجاوزوا السن القانوني للتقاعد بكثير.

 ودعا المكتب النقابي، كل المستخدمين بشركة «سامير»، إلى المزيد من الوحدة والتضامن والصمود في سبيل الدفاع والمطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج وحماية حقوق المأجورين، والاستعداد للمساهمة في إنجاح الخيارات النضالية المقبلة قصد الضغط على مواقع القرار واستجلاء الموقف الرسمي للدولة المغربية من استمرار التصنيع بمصفاة المحمدية أو عدمه.