قال احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن المحددات البنيوية التي تؤتر على الاقتصاد المغربي تتمثل في مستوى النمو، ومستوى معيشة السكان بالاضافة الى النمو الديمغرافي ومعدل التشغيل.

واشار الحلمي في عرضه لنتائج الدراسة التي اعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول “خلق الثروة بالمغرب وتوزيعها” اليوم الأربعاء، بالرباط، ان 40% من المغاربة يعيشون من القطاع الفلاحي وان معدل النمو في المغرب ما بين 2001 و2005 لم يتجاوز حاجز 4.3% اما معدل النمو الديمغرافي فوصل الى 1.1%.

وحسب نتائج الدراسة فان عدد السكان الذين يصلون الى سن الشغل بالمغرب يصل الى 24 مليون نسمة اي بنسبة 70% من سكان المغرب، في حين ان نسبة التشغيل ضعيفة جدا، وتعتبر اهم مشكلة يعاني منها الاقتصاد المغربي، فنسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا تصل الى 60%، فيما تبلغ نسبة النساء العاطلات عن العمل تصل الى 40%. 

 واشارت الدراسة الى ان الاقتصاد المغربي ينطوي على مفارقة عجيبة فنسبة اليد العاملة في القطاع الفلاحي والصناعي مرتفعة مقارنة مع باقي القطاعات لكن انتاجيتها ضعيفة، في حين ان قطاع الاشغال العمومية نسبة اليد العاملة فيه منخفضة وانتاجيته مرتفعة.

وذكرت الدراسة ان معدل انتاج اليد العاملة ما بين 2001 و2015 في القطاع الفلاحي وصل الى 25%، يليه القطاع الصناعي15.4% وقطاع النقل والمواصلات ب 7.6% ، وقطاع التجارة والخدمات ب2.9% ثم قطاع البناء والاشغال العمومية ب 1.5%.

وخلصت الدراسة ان الفقر في المغرب يتركز بشكل كبير في العالم القروي وان الحل ليتجاوز الاقتصاد المغربي مشاكله هو استثمار الفرص الديمغرافية التي يتميز بها المغرب، بالاضافة الى تنويع النسيج الاقتصادي وتوسيعه والمرور نحو سوق شغل منفتح ومرن.