قالت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إن القروض الممنوحة إلى المقاولات غير المالية تسارع نموها، مسجلة أن مستوى القروض المعلقة الأداء ظل مرتفعا، في ما شهد تباطؤ انتعاش الأنشطة غير الفلاحية.

وسجلت اللجنة، في بلاغ لها، بمناسبة عقد اجتماعها أمس الأربعاء بمقر بنك المغرب، تراجع نتائج البنوك مع نهاية النصف الأول من سنة 2017، مرجحة هذا التراجع إلى تقلص عمليات السوق.

وأفاد البلاغ أن “بعض مناطق الشكوك مازالت تحيط بالأوضاع الخارجية ارتباطا على الخصوص بالتوترات الجيوسياسية والسياسية التجارية المتبعة في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن آفاق الماكرو الاقتصادية ترتبط بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي ومواصلة تقلص عجزي الميزانية والحساب الجاري، حيث تظل التوقعات ايجابية، حسب تعبير البلاغ.

وذكرت اللجنة أن المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت في مستوى معتدل. في المقابل تظل المخاطر محدودة على صعيد الحسابات الخارجية، وذلك للتقلص التدريجي لعجز الحساب الجاري والمستوى الملائم للاحتياطات الدولية الصافية.

وبخصوص إصلاح التقاعد، أكدت اللجنة أنه رغم تواصل الإصلاح تدريجيا من خلال وضع تسعيرة متوازنة بالنسبة للحقوق المستقبلية للمنخرطين، إلا أنه لم يمكن من معالجة الالتزامات المهمة للنظام برسم الحقوق الماضية.

وأشارت اللجنة على ان سوق البورصة تقييمها لا زال مرتفعا، رغم تسجيل بعض التراجع. وقالت اللجنة إن: “البورصة تتأثر بالعمليات التي يقوم بها المستثمرون الباحثون عن تحقيق الأرباح في سياق استمرار أسعار الفائدة في مستويات متدنية”.

كما ذكرت أن سوق إقراض السندات يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى النمو الكبير في المبلغ الجاري لهذه العمليات سنة 2017.