عبرت “الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير”، عن تطلعها أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية.

وقالت الجبهة في بلاغ لها، إن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة ، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65 في المائة من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.

ودعت الجبهة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وأكدت الجبهة على ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير”، مستغربة “التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية” على حد تعبيرها.

ونوهت الجبهة بقرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة، حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”، داعية لاحترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه، ولا تشويش من داخله في تنظيم سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.