تعيش السياحة بمدينة مراكش منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وكل الحرف والمهن المرتبطة بها كسادا اقتصاديا غير مسبوق، بإغلاق جل الفنادق واشتغال البعض الآخر بأقل من نصف طاقته من العمال والمستخدمين.

ونبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى أن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة لا تحقق أي رقم للمعاملات.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها، أن مراكش تعتمد في اقتصادياتها على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات وحرف، بما في ذلك الحرف التي تنشط بساحة جامع الفنا.

وسجلت الجمعية تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لانشغالاتهم، والبحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول وإيجاد خطة لتدبير الأزمة ومعالجتها، وإنقاذ العاملات والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة والفقر والتهميش.

ونبهت الجمعية إلى أن انهيار القطاع السياحي بمراكش في تنام مستمر، وباعتبارها منصفة ضمن المنطقة 2 فإن إمكانية انتعاش السياحة الداخلية يبقى مجرد خطاب لا أساس له واقعيا، كما أن فصل الصيف ليس الفترة التي تشكل ذروة السياحة بالمدينة.

واعتبرت أن مدينة مراكش تعيش واقا مأزوما، ليس بسبب تطور الجائحة فقط، ولكن بسبب السياسة الاقتصادية المبنية على القطاع السياحي  الهش وغير المستقر، الذي يتأثر بسرعة بأي حدث، داعية إلى فتح حوار مع جميع المهنيين والمتضررين.

وحمل فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، الدولة مسؤوليتها لتنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل، بالاستثمار في القطاعات المنتجة، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري لضمان مستوى معيشي لائق لكل الفئات المتضررة من القطاع، بشكل يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا  إلى سن سياسة اقتصادية تقطع مع أحادية المجال، وتستحضر الثروات الطبيعية والمعدنية مثل (گماسة، جبل الاصفر ) بعيدا عن أسلوب الترقيع لإنعاش الاقتصاد، وتجاوز الكساد الذي تعيشه المدينة، مشددا على ضرورة تدخل صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل  من أجل حماية العاملين بالقطاع السياحي وكل الفئات المرتبطة به.