لا يزال مشروع قانون المالية المعدل الذي من المرتقب أن يبت فيه مجلس النواب اليوم الاثنين، في إطار قراءة ثانية، يخلق الكثير من الجدل خاصة المادة 247 مكرر منه.

وتنص هذه المادة التي جاءت بها الحكومة على أنه ” تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويضغط  “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” من أجل استرجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات، حيث تم إدخال تعديل طفيف على هذه المادة وأصبحت كالتالي:

“تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.

ونجحت “الباطرونا” في تمرير هذه المادة بمجلس المستشارين، بعد أن أسقطها مجلس النواب في إطار التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع قانون المالية المعدل، ومن المرتقب أن تناقش مرة أخرى هذا اليوم في إطار القراءة الثانية التي سيقوم بها مجلس النواب للمشروع.

وقال جمال كريمي بنشقرون النائب البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية”، إنه لا يمكن أن تقدم الشركات دعما أو مساهمة اجتماعية في إطار جائحة “كورونا” من خلال أرباحها السنوية، وتقوم الحكومة بخصمها في إطار عملية ضريبية.

وأكد بنشقرون في تصريح ل “لكم” أن الأمر غير مقبول لأنه يشبه “من يعطي الصدقة بيمينه ويأخذها بيساره”، على حد وصفه.

وأشار بنشقرون أن الشركات تبرعت في إطار أرباحها الخالصة، والقانون ينص على أن 20 في المائة من الأرباح الصافية تخصص للعمل الاجتماعي، ولهذا لا يمكن لهذه الشركات أن تساهم في صندوق كورونا”، وتعطيها الحكومة إمكانية استرجاع ما قدمته في إطار خصم ضريبي ممتد على خمس سنوات.

ولفت إلى أن فرق الأغلبية بدورها صوتت ضد هذه المادة، موضحا أنه لو لم تنضم فرق الأغلبية للمعارضة وتصوت ضد هذه المادة لما تم إسقاطها في مجلس النواب.

وأشار أن هذه المادة التي جاءت بها الحكومة تم رفضها بالإجماع في مشروع قانون المالية المعدل.

وعن إمكانية إسقاط هذه المادة مجددا في إطار القراءة الثانية للمشروع، علق بنشقرون بالقول ” نتمنى ذلك إن لم تحدث أي تدخلات في الكواليس”.

وتابع بالقول “الباطرونا أعادت في مجلس المستشارين الأمور إلى نقطة الصفر، والحكومة مادام أنها هي من جاءت بهذه المادة فإنها تريدها وموافقة عليها”.

وأكمل “أقنعنا الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، أن هذه المادة ستفوت عليها مبلغ 6 مليار درهم، وتم إسقاط هذه المادة، لكن الواضح أنه تم إقناع الشركات بالمساهمة في صندوق كوفيد، وبالمقابل ستحصل على هذه المساهمات في إطار المراجعات الضريبية.

وأضاف “لهذا ضربت الباطرونا عصفورين بحجر واحد، فمن جهة تظهر للشعب المغربي وطنيتها خلال هذه الجائحة، ومن بعد تسترجع أموالها بطريقة أخرى”.

وشدد بنشقرون على أنه هنا تظهر الليبرالية المتوحشة لأنها في عمقها لا تؤمن إلا بالربح، والشركات دائما تضغط على الدولة، لهذا نلاحظ أن قانون المالية يقوم على توازنات مع الشركات، للأسف الشديد.

وأبرز أنه ينبغي أن لا ننسى أن “الباطرونا” تضغط على رئيس الحكومة كي تؤجل الزيادات المقررة في أجور القطاع الخاص علما أنها مقننة، ومضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي.