اعتبر “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، أن قانون المالية المعدل لا يرقى لمستوى الانتظارات، خاصة فيما يتعلق بإحياء القطاعات التي تأثرت بجائحة “كورونا”.

وقال شكيب لعلج رئيس الاتحاد، في ندوة صحفية عقدتها “الباطرونا”، أمس الجمعة، إن خطط التحفيز القطاعية خجولة، علما أنه لم تكن هناك أي تدابير قوية فيما يخص عدد من القطاعات، على رأسها السياحة.

وتحدث لعلج عن رفع رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، موضحا أنه مهم لحماية الإنتاج المحلي، لأنه سيسمح للصناعة المغربية أن تكون أكثر تنافسية، وتتعافي من تداعيات الأزمة، لكن أمامنا أربعة أشهر حتى نرى آثاره.

وعبر لعلج ومسؤولو الاتحاد في ذات الندوة عن عدم رضاهم على مشروع قانون المالية المعدل.

وكان الاتحاد قد اقترح مجموعة من التعديلات على المشروع، من بينها، الإعفاء من غرامات التأخير في دفع الودائع الضريبية للشركات حتى 31 ديسمبر 2020، تعليق تطبيق الحد الأدنى من الاشتراكات للسنة المالية 2020  للشركات العاملة في القطاعات المتأثرة بشدة بالوباء، إدراج عام 2019 في نظام تسوية الضرائب، وتقليص 50 في المائة رسوم التسجيل للممتلكات والأراضي بغض النظر عن استخداماتها.

وأشار الاتحاد أن الحكومة لم تتفاعل مع التعديلات التي قدمها، باستثناء تعديل واحد هو تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50٪ فقط على المساكن والأراضي المخصصة للإسكان والتي لا يتجاوز سعرها 2.5 مليون درهم، إعفاء الإسكان الاجتماعي من الرسوم.

يذكر أن مجلس المستشارين صادق يوم أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية المعدل بحضور 46 مستشارا فقط.