اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مضامين القانون التعديلي للمالية مخيب للآمال والمكرس لنفس الاختيارات النيوليبرالية للحكومة، كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من دروسها التي تفرض قطائع ومراجعات مع كل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الخالقة للتفاوتات.

وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لها عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية “الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة، ولم يستحضر دروس الجائحة وأهمية القطاعات الاجتماعية.

ولفت البلاغ إلى أن القانون قلص ميزانية التعليم، دون الرفع من ميزانية الصحة، مع تقليص نفقات الموظفين للسطو على الترقيات، وغياب أي إجراء للحفاظ على مناصب الشغل ورفع حجم الاستثمارات العمومية الناجعة لمواجهة الأزمة وامتصاص البطالة وتحريك الطلب الداخلي، إذ اختارت الحكومة اللجوء إلى الحلول السهلة والمكلفة من خلال الاستمرار في الاستدانة.

كما اعتبرت الكونفدرالية أن الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي أثبتت افتقاد الحكومة للشجاعة الأدبية والقدرة على اتخاذ القرار وفرض تنفيذ الالتزامات وتطبيق قانون الشغل، وأنها لا تتوفر على أجوبة حول انتظارات الطبقة العاملة والإشكالات الاجتماعية التي أفرزتها الجائحة.

وأكدت النقابة أن الحوار الاجتماعي الممأسس، والمفاوضة الحقيقية، واحترام الالتزامات السابقة، والحفاظ على كل مناصب الشغل كشرط لدعم المقاولة، والبحث عن آليات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، هو السبيل الوحيد للأمن الاجتماعي.

ودعا بلاغ الكونفدرالية وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير النزاعات الاجتماعية على مستوى الأقاليم والعمالات، خاصة في ظل السياق الحالي ورفض أي إجراء يعطي لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال تحت مبرر الصعوبات الاقتصادية أو الهيكلية.

وجددت النقابة مطلبها باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد أدنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم.

واعتبرت الكونفدرالية أن الضغط الممارس حاليا على المؤسسة البرلمانية لتمرير القوانين بسرعة بدون نقاش عمومي وبدون إشراك فعلي سيؤدي إلى إنتاج قوانين مكبلة ومعاكسة للإصلاح والتغيير المفروضين، وتعميق الأزمة وخلق أزمات أخرى عوض معالجتها.

وخلص البلاغ إلى دعوة الدولة إلى التدخل الفاعل لمواجهة الضغوطات الجيوسياسية الأمريكية التي تمارس على الثروة الوطنية الفوسفاطية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.