كشفت الحكومة عن مضامين مشروع قانون المالية المعدل، الذي يترقب أن يصادق عليه البرلمان في اليومين المقبلين، والذي يتأسس على فرضيات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تهوي نسبة نموه إلى ما دون 5 في المائة.

وتراهن الحكومة من خلال المشروع، على تسريع إنعاش الاقتصاد الوطني الذي أنهكته جائحة “كورونا”، وتقدمه كخطة لإنقاذ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة أنها بنته على ثلاثة أسس رئيسية هي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، الحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

خيبة أمل

ويرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في قراءته لهذا المشروع، أن الحكومات تاريخيا لا تحبذ قوانين المالية التعديلية، لكن قوة الأزمة وما أحدثته من تغييرات فرضت اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، يتطلب على الأقل إصلاحات على المدى القصير، وإجراءات مستعجلة لإعادة النفس للاقتصاد.

وأضاف أن الجميع كان ينتظر هذه الإجراءات في إطار قانون المالية المعدل، لكن مع الأسف “تمخض الجبل فولد فأرا”، على حد وصفه.

وعبر أقصبي عن خيبة أمله إزاء هذا المشروع، مشيرا أن الذي كان مطلوبا عمليا من الحكومة هو الرفع من مستوى النفقات، مع تغيير بنيتها في اتجاه تلبية الحاجيات التي ظهرت في الأزمة، خاصة على مستوى الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والتشغيل.

وأكد أقصبي أن العجز بالطبع سيرتفع مع رفع النفقات خاصة مع تراجع مداخيل الدولة، لكن كان من الممكن التغلب على هذا المعطى من خلال القيام بإصلاح ضريبي يرفع من المداخيل الضريبية، وإصلاح السياسة النقدية، أي أن يقوم بنك المغرب بإمداد الاقتصاد بتمويل نقدي يتيح للدولة تمويل برامجها.”

الهروب إلى الأمام

وشدد أقصبي على أن الانطباع الذي تولد لديه بعد الاطلاع على مشروع القانون، هو أن الدولة اختارت الهروب إلى الأمام والحفاظ على نفس التوجهات، والعمل بمبدأ “كم حاجة قضيناها بتركها”.

وأبرز أن الهاجس الوحيد للحكومة في هذا المشروع، هو الحفاظ على التوازنات “الماكرو اقتصادية” وجعلها فوق كل اعتبار، سواء كانت هناك جائحة أو لا، والتقيد بأرثودوكسية عمياء.

وبالنسبة لأقصبي، فإن رقم خمسة ملايين ونصف من العائلات التي طلبت الدعم دال جدا، فإذا كانت كل عائلة تتكون من أربعة أو خمسة أفراد، فهذا يعني أن أكثر من 20 مليون مغربي يعيشون الفقر، وأمام كل هذه الأوضاع، فإن الهاجس الوحيد للحكومة هو التوازنات الاقتصادية، علما أن كل دول العالم تحررت من هذه القيود خلال الجائحة وحتى قبلها.

تعميق البطالة

وأشار أقصبي أن نفقات الميزانية العامة لم تتحرك، بل هناك تراجع في ميزانيات هامة وأساسية، فميزانية التسيير تراجعت بناقص 2.8 في المائة، أي بما يقارب 6 مليار درهم، وأكثر من هذا ففي قلب ميزانية التسيير، كتلة أجور الموظفين تراجعت ب 1.6 في المائة، وهذا أمر غريب وخطير بحسبه لا يمكن قبوله حتى في الظروف العادية، فما أدراك في أزمة مثل هذه، موضحا أن مناصب الشغل التي كانت ستخلق في ميزانية 2020، والمتعلقة ب 23 ألف منصب شغل تم التراجع عنها هي الأخرى.

وأبرز أقصبي أن كل هذه المعطيات تشير أن الدولة تساهم بطريقة إرادية في تعميق البطالة، وكل هذا سيكون له وقع مباشر على الاستهلاك، أي أن الدولة تساهم في تعميق أزمة الاستهلاك وفي ضرب القدرة الشرائية.

التعري أمام المهربين

وأشار أقصبي أن هناك مغالطات كثيرة يحبل بها المشروع، فالحكومة خصصت مبلغ 15 مليار درهم لتسريع التعافي الاقتصادي، علما أنها قلصت من نفقات الاستثمار العمومي، حيث وصلت في ميزانية 2020 إلى 198 مليار درهم، وفي مشروع قانون المالية التعديلي تراجعت إلى 182 مليار درهم، في حين أن الإقلاع الاقتصادي يعني دعم الاستثمار والاستهلاك، لأن الاقتصاد يتنفس الصعداء من خلال الاستثمار.

وتابع “أن هذه الأزمة فريدة من نوعها وكان ينبغي استغلالها، على الأقل في القيام بإصلاحات ضريبية، لكن بالمقابل الدولة “تستمر في التعري أمام المهربين”، بعد أن مددت في التصريح بالممتلكات والأموال في الخارج لمدة ثلاثة أشهر في المشروع، بل وأكثر من هذا الشركات والأثرياء الذين تبرعوا لصندوق “كوفيد” لديهم الإمكانية لخصم مساهماتهم من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبالتالي نحن أمام تبرع غير مكلف.

واستغرب أقصبي كيف أن الدولة لم تعد إلى الآن القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، وحتى توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، التي سبق أن أكد وزير المالية محود بنشعبون أن الحكومة ستطبقها لم يكن لها وجود في المشروع.

الارتماء في حضن الدائنين

وانتقد أقصبي اتكال الدولة دائما على الاقتراض كحل سهل منذ عقود، حيث ارتفعت المديونية من 97 مليار درهم في ميزانية 2020، إلى 136 مليار درهم مع مشروع قانون المالية المعدل.

ولفت إلى أن الجديد في هذا الاقتراض أن معظمه خارجي، علما أن مديونيتنا سابقا كانت أغلبها قروض داخلية بالأساس، وهذا لوحده أمر خطير بحسبه لأنه يشكل ارتماء في أحضان الدائنين الخارجيين.

وبالمقابل، يرى أقصبي أن هناك أمورا إيجابية في المشروع، مثل الحفاظ على السيادة الوطنية والرفع من رسوم الاستيراد، لكن هذا الإجراء وفق وجهة نظره، يجب أن لا يطبق على المواد الحيوية بل على الكماليات، وعلى المواد التي لها مرادف على صعيد الإنتاج الوطني.

صفقة بين الدولة والقطاع الخاص

وعلى عكس أقصبي، يرى المحلل الاقتصادي رشيد أوراز أن قانون المالية المعدل يجب قراءته على ضوء الوضعية التي نعيشها حاليا، وما أفرزته جائحة “كورونا”.

وأشار أنه في الثلاث الأشهر الماضية دعمت الدولة الاستهلاك بشكل مباشر، لكن لا يمكن لهذا الدعم أن يستمر، لذلك ستنتقل الآن لدعم الاستثمار بشكل غير مباشر.

وأبرز أوراز أنه في قانون المالية المعدل هناك صفقة بين الدولة والقطاع الخاص، فالدولة ستدعم هذا القطاع بمقابل الحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي فالمقاربة تغيرت من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج.

وأكد نفس المحلل الاقتصادي أن الدعم المباشر التي ترتفع بعض الأصوات للمطالبة أن يستمر حتى دجنبر، غير ممكن إطلاقا، فالدولة اليوم تستعد لاستئناف النشاط الاقتصادي، وتدعو للتعايش مع الفيروس خاصة أن 75 في المائة من موارد صندوق “كورونا” استهلكت.

وتابع بالقول “اليوم لا نعيش أزمة اقتصادية بل نواجه التداعيات الصحية للفيروس فقط، الآثار الاقتصادية للجائحة ستظهر في نهاية العام وبداية 2021”.

عجز متحكم فيه

وشدد أوراز على أن الأزمة الحقيقية التي سنعيشها ستقع عندما يرتفع معدل البطالة بشكل صاروخي في نهاية السنة، خاصة إذا ظهرت موجة جديدة أو أشد للفيروس في فصلي الخريف والشتاء، وعدنا للإغلاق الاقتصادي.

ولفت إلى أن الحكومة تتحدث عن عجز بالميزانية في حدود 7.5 في المائة، ورفع للاستدانة ب 100%، وكل هذا إلى الآن متحكم فيه بحسبه، لكن المشكل الحقيقي يكمن إذا ظهرت موجة جديدة للفيروس واضطررنا للإغلاق مجددا.

واعتبر أوراز أن دولا باقتصاديات ضخمة مثل أمريكا والبرازيل، مستوى الدخل الفردي فيها يضاعف نظيره بالمغرب بمرات، تعيش متاعب اقتصادية كبرى، ويصطف فيها المواطنون للحصول على الطعام فما بالك بالمغرب.

وأكمل بالقول “إذا وصلنا إلى هذا المستوى في المغرب، آنذاك يمكن أن نتحدث عن أزمة”.

وأكد أوراز أن العالم كله ذاهب للتعايش مع الفيروس وستكون هناك كوارث بشرية مع الأسف، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن نغلق الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب أوراز، فإنه بالرغم من رفع الاقتراض، فإن الدولة لم تنصاع لمطالب الرأسمالية المغربية التي تريد الدعم فقط، فهي اليوم تشترط الحفاظ على مناصب الشغل واستئناف النشاط الاقتصادي، مشيرا أن الأساسي في هذه الظرفية هو استغلال هذه الفرصة لمعالجة نقطة سوداء في الاقتصاد المغربي هي القطاع غير المهيكل.

الدولة لا تملك الموارد

وأشار أوراز أن مسألة التقليص من ميزانية الاستثمار مفهومة، بالنظر أن الدولة لا تملك الموارد الكافية حاليا، ونفس الأمر بالنسبة لتقليص ميزانية التعليم والصحة، فالاستثمارات الكبرى في الصحة بحسبه يمكن أن تقوم بها دولة مثل قطر تملك صناديق سيادية ضخمة ولها موارد كبرى، موضحا أنه خلال الجائحة رأينا كيف أن دولا كبرى بمنظومات صحية قوية وانهارت أمام هذه الأزمة، مؤكدا في ذات الوقت أن كلامه لا يعني أنه راض عن قطاع الصحة العمومي، لكن هناك أولويات أخرى بحسبه.

ويلح أوراز على أن المشاكل الاقتصادية الحقيقية للمغرب ستبدأ إذا ظهرت موجة ثانية للفيروس، وهذا ما يستشرفه كل الخبراء وتحذر منه منظمة الصحة العالمية.

حماية مصالح اللوبيات

أما عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، فعبر عن عدم استغرابه من مشرع قانون المالية المعدل، مشيرا أنه إذا كانت هناك أمور إيجابية قامت بها الدولة في بداية الجائحة تخص المجالين الصحي والاجتماعي، فإنها اليوم تعود لسياستها التقليدية، و”لأرثودوكيستها” الاقتصادية المبنية على حماية مصالح اللوبيات الكبيرة في البلاد.

وسجل بلافريج غياب الوضوح في مشروع قانون المالية المعدل، مبرزا أن الحكومة خصصت مبلغ 15 مليار درهم لتسريع التعافي الاقتصادي، لكنها لم تشرح من أين جاءت بهذا المبلغ وكيف ستصرفه؟.

وبالنسبة لبلافريج، فإن الأمور واضحة حتى إن لم تعلن عنها الحكومة بشكل مباشر، فمبلغ 15 مليار درهم الذي خصص لتسريع التعافي الاقتصادي، 5 مليار درهم منه تم رصدها عن طريق التقليص من ميزانية التعليم لوحده.

والأكثر من هذا، يضيف بلافريج فإن المبلغ الذي تم تقليصه من ميزانية التعليم يهم ميزانية الاستثمار، وبالتالي يلزم أن تشرح لنا الحكومة كم من مدرسة كان مبرمجا بناؤها وسيتم التراجع عنها؟.

وأشار أن المبالغ الأخرى كلها رصدت عن طريق التقليص من ميزانية مختلف القطاعات الحكومية، سواء في ميزانيات التسيير أو الاستثمار، وكل ذلك لتأمين مبلغ 15 مليار درهم، الذي غالبا سيكون على شكل صندوق يمنح تسييره لوزير الاقتصاد والمالية.

وأضاف “يبدو أن الحكومة خجلت من التقليص من ميزانية وزارة الصحة، لذلك حافظت عليها كما هي عوض الرفع منها، علما أن جائحة “كورونا” أظهرت الحاجة الملحة لرفع الاستثمارات في هذا القطاع.

لا مجال للاقتراض مجددا

وأكد بلافريج أن الحكومة ستواجه صعوبة في الاقتراض الخارجي إن هي أرادت ذلك مجددا، مشيرا أنه لا يفهم لماذا لا يتم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، بحيث يقوم أغنياء الوطن بإقراض الدولة.

وشدد نفس البرلماني أن المغرب يعيش على اقتراحات صندوق النقد والبنك الدولي التي كان يقدمها في التسعينات، علما أن هذه المنظمات تراجعت عن بعض هذه التوصيات اليوم.

وأبرز بلافريج أنه يتفهم أن أي خروج من الأزمة سيكون فيه رابحون وخاسرون، لكن اعتماد نفس السياسات أمر غريب، بحسبه.

وأوضح أن الطبقات التي راكمت الأموال في ما مضى، عليها أن تقبل اليوم أن تخسر بعضا من أرباحها ومنهم أثرياء هذا الوطن، ومجموعة من القطاعات المالية على رأسها الأبناك.

لا نية للتغيير

واعتبر بلافريج أن السياسة الضريبية لم تشهد أي تغيير في هذا المشروع، مما يظهر أنه ليست هناك أي نية لإحداث التغيير في البلاد بل الأدهى من هذا بحسبه، أن هناك تحمسا للرجوع لنفس السياسات السابقة، بما يعني أن كل ما كان يروج عن مغرب ما بعد كورونا هو مجرد هلاميات.

وأكد أنه مادام أن ورش إصلاح المنظومة الضريبية لم يفتح فليس هناك أي تغيير، مضيفا ” أنا لا أفهم لماذا لا يتم ترسيخ المساهمات التي رأيناها من أثريا الوطن في بداية الجائحة، كضربية تضامنية دائمة”.

وخلص بلافريج أن مشروع قانون المالية المعدل لا يحمل أي جديد من شأنه أن يرفع من مستوى التفاؤل وإرجاع الثقة في البلاد، خاصة أن 90في المائة من القطاعات تم تقليص ميزانياتها، باستثناء البلاط والدفاع والداخلية.

وأكد أن الحديث عن مناصب الشغل في المشروع هو مجرد أكذوبة، لأن الحكومة جمدت الترقيات، ومن خلال تقليص ميزانيات الكثير من القطاعات أوقفت التوظيف.

وختم بلافريج كلامه بالقول ” نحن أمام مشروع قانون مالية تعديلي تقشفي وغير واضح، والحكومة اعتمدت خيار التقشف لكنها لا تريد الإعلان عنه بشكل مباشر”.