قالت المندوبية السامية للتخطيط إن تعليق النشاط الاقتصادي إثر تفشي جائحة “كوفيد 19” سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020، حيث سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي7.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

جاء ذلك في تقرير حول “الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 وأفاق تطورها خلال 2021″، مؤكدا أن المغرب سيلجأ إلى الاقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليون درهم.

وبينت المندوبية أن هذه الظروف ستؤدي إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء. وسيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب5.7 في المائة سنة 2020، بعدما تراجع ب4.6 بالمائة سنة 2019.

وتوفعت المندوبية أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5.3 بالمائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3.7 بالمائة سنة 2019. وعلى مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل انخفاضا ب6.9 بالمائة سنة 2020 عوض زيادة ب 3.6 بالمائة.

باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.

في هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14.8 في المائة، وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط

وأشار التقرير إلى ان الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 ترتكز على فرضية توقف انتشار وباء “كوفيد-19” بنهاية دجنبر 2020 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.