وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفته ب”تمسك بعض الوزارات والجماعات الترابية بـتحويل المغرب إلى سوق للبضائع والمواد والتجهيزات الخارجية، خاصة التركية والاسيوية”، مشيرة إلى أن الأمر يكلف الخزينة “أموالا باهضة”.

وقالت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن أموالا تهدر، مشيرة إلى أنه بإمكانها إخراج البلد من المديونية المفرطة وخلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والتعويض عنها.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن هناك “جهات مسؤولة تسبح ضد التيار حفاظا على مصالحها وتسعى إلى أن تظل بلادنا مرتبطة بالخارج”، على الرغم من إمكانية المغرب الهائلة في صنع وإنتاج مواد وتجهيزات مختلفة في عدة مجالات، بمواد أولية محلية وبهندسة أطر وكفاء ات مغربية.

واعتبرت النقابة، أن استتمار المغرب في الاستيراد لا هو إلا “هدر للامكانيات المالية الوطنية”، قائلة إنه “يتنافى مع الشعارات والخطط الحكومية لمواجهة الجائحة، في إطار القانون المالي التعديلي والرسالة الإطار التوجيهية لإعداد ميزانيات سنوات 2021 – 2022– 2023، وما جاء في مخطط الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص تشجيع الصناعة المحلية واستهلاك المنتوج الوطني”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، كلا من الحكومة ووزارتي المالية والداخلية، بإصدار مراسيم ومذكرات واضحة وصارمة، تمنع استيراد كل ما يمكن أن يصنع وينتج محليا، للحفاظ على مناصب الشغل ودعما للمقاولات الوطنية، مطالبة بمراقبة الجودة والقطع مع الاحتكار وثقافة الربح السريع وحرية الأسعار والمنافسة غير الشريفة.