اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوقوف على الحياد في أزمة مصفاة تكرير البترول “سامير”.

ودعا المجلس في الرأي الذي قدمه، اليوم الخميس، حول “الانتقال الطاقي بالمغرب”، إلى الأخذ بالاعتبار الحالة الخاصة للشركة المغربیة المجھولة الاسم للصناعة والتكریر (سامیر)، مذكرا بموقفه واختياره الصمت إزاء نوایا الدولة في الحفاظ على مصفاة
وطنیة من عدمه، بالنظر لأجواء  الترقب التي تطبع الوضع الراھن.

وفي نفس الوقت دعا المجلس إلى القیام بدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتوقف إنتاج المصفاة، ونجاعة التوفر أم لا على مصفاة وطنیة.

ودعا المجلس أيضا إلى حمایة الموزعین الصغار والمستھلكین، عن طریق تنظیم أنشطة الاستیراد والتخزین حتى یتمكن جمیع موزعي الھیدروكربونات من الاستفادة من نفس شروط البیع.

واعتبر المجلس أن عملية الانتقال الطاقي طويلة ومعقدة، مؤكدا في ذات الوقت أن أزمة كوفید 19 ستكون لھا تداعیات على ھذا القطاع، لن یتم الكشف عنھا إلا في السنوات القادمة.

وألح المجلس على ضرورة أن يتأكد المغرب من قدرته على توفیر الظروف اللازمة لتثمین إمكاناته الطاقیة الھائلة من خلال إعطاء أھمیة قصوى للآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة.

وشدد المجلس على أن إنجاح مشروع بهذا الحجم يتطلب انخراط جميع الفاعلين المعنیین، وتأمین مجموع قطاعات سلسلة القیمة.