قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن قانون المالية المعدل هو الأول من نوع منذ سنة1990.

وأوضح بنشعبون الذي عرض الخطوط العريضة لمشرع قانون المالية المعدل، في الجلسة المشتركة التي نظمها البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن جائحة “كورونا” أحيت روح التضامن بين كل مكونات الشعب المغربي، حيث فاق عدد المتضامنين 2 مليون مساعد.

وأشار أنه لا بد من تثمين دروس الأزمة واستخلاص العبر، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان، والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، من أجل بلورة آليات تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة.

ووجه بنشعبون نداء لكل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وألح على ضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل.

وذكر بنشعبون بالتداعيات الصحية والاقتصادية السلبية التي خلفتها الجائحة، مشيرا أن القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، هو قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب 89 في المائة، والطيران ب 76 في المائة، والنسيج والألبسة ب 74 في المائة.

إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي انعكس بشكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة، التي من المتوقع أن تنخفض ب 70 في المائة برسم سنة 2020، وتراجع موارد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 70 في المائة أيضا، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 20 في المائة، وما لكل ذلك من انعكاسات على تراجع حصة البلاد من العملة الصعبة.

وأبرز بنشعبون أن نفقات صندوق “كورونا” (غلافه المالي يصل إلى 33 مليار درهم) بلغت 25 مليار درهم، من بينها 18 مليار درهم تم صرفها لحد الآن،( 2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، و 16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم، و  2مليار درهم كمخصصات لصندوق الضمان الاجتماعي، و 5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات).