تتجه الحكومة إلى تمديد آجال الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز برامج بناء السكن الاجتماعي.

ويقترح مشروع قانون المالية المعدل، تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء المسـاكن الاجتماعية، التي توجد في مراحلها الأخيرة داخل أجل خمس سنوات، وذلك في أجل إضافي مدته ستة أشهر.

ويرمي هذا التدبير إلى الأخذ بعني الاعتبار توقف أنشطة مقاولات البناء خلال فترة الطوارئ الصـحية والانعكاسـات المالية الناجمة عن هذه الأزمة على أنشطة هذه المقاولات، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحـة فـيروس كورونـا.

ويطبق هذا التدبير على اتفاقيات برامج بناء السكن الاجتماعي التي ينتهـي الأجـل المحـدد لإنجازهـا خـلال الفـترة الممتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ونص مشروع قانون المالية التعديلي أيضا، على تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن، وذلك لمواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ودعم الطلب لدى المقاولات والأسر فيام يتعلق باقتناء العقارات.

ويقترح المشروع التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية31 ديسمبر 2020 والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى، وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد “مرابحة” أو “إجارة منتهية بالتمليك” أو “مشاركة متناقصة”.

ويمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للإقتناءات المذكورة مليون درهم.