أفادت المندوبية السامية للتخطيط ان نتائج الحسابات الوطنية، شهدت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، الذي سجل نسبة نمو بلغت 3,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وأشارت المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق الانخفاض في المستوى العام للأسعار وفي الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي

ووأوضحت المندوبية ان القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 13,7% في الفصل الثالث من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وووفق المندوبية يعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5% عوض انخفاض نسبته 13,6% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6% عوض 4,1%. 

ومن جهتها، سجلت حسب المندوبية، القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7% عوض 0,8% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة  الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛     والصناعات التحويلية بنسبة 1,6% عوض 0,4%.

 وهذا، حسب المندوبية، على الرغم من تباطؤ النمو لانشطة  الماء والكهرباء بنسبة 1% عوض ارتفاع بنسبة 5%؛  البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫9% عوض ارتفاع بنسبة 1,2%. 

وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرفت تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,6% عوض 3,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8% عوض ارتفاع قدره 2,4% و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2٫1% عوض 4٫8%، فباقي مكونات هذا القطاع وفق المندوبية عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة، وسجلت الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 8٫1% عوض 7,7%؛ والنقل ارتفاعا بنسبة 5٫7% عوض 3٫8%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3% عوض 4,1%؛ و التجارة 3٫4% عوض 3%؛ والخدمات المالية والتأمينية 2٫6% عوض 1٫6%؛ بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي سجلت ارتفاعا بنسبة 1٫2% عوض 1٫3%. وفق المندوبية. 

وحسب المندوبية، في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫7% عوض 2,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2016.

واضافت المندوبية انه رغم التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,6% عوض 9٫9%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2017 بنسبة 3,8% عوض 1,3% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2017، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضا بنسبة 0٫5% مقابل ارتفاع بنسبة 2٫1% السنة الماضية.

طلب داخلي في تباطؤ

وحسب المندوبية، فقد ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 7,2% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة عوض 7,8 نقطة.

فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,5% بدل 3,5% مساهمة في النمو ب 2,6 نقطة مقابل نقطتان.

وبدورها، وفق المندوبية، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,7% عوض 0,9% مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 5٫3% مقابل ارتفاع بنسبة 18٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫8 نقطة بدل 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

  مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية 

وارتفعت صادرات السلع والخدمات، حسب المندوية، بنسبة 10٫5% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 2٫2% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 1٫5% عوض 17٫1%.

وهكذا، وفق المندوبية، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

وسجلت المندوبية انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3,9% مقابل ارتفاع بنسبة 23,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في نسبة نموه بلغت 2,9% عوض 4,4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأضافت المندوبية، انه وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,6% مقابل 3,3% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5%، حسب أرقام المندوبية.

وبلغ إجمالي الاستثمار وفق المندوبية، نسبة 31,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,4%.