خلال الشهور الثلاثة الماضية، حصل المغرب على أزيد من سبعة قروض خارجية بشكل متتابع، بدأ ذلك منذ انتشار فيروس كورونا وإعلان السلطات حالة الطوارئ الصحية في البلاد وإلزام المواطنين والمقاولات بالحجر الصحي.

 معدل مجموع هذه الديون الخارجية بلغ  أزيد من 62 % من الناتج الدخل الخام، ونهاز 62.26 مليار درهم دونَ احتساب القروض الجارية حسب محاكاة حسابية أجراها موقع “لكم” وهو ما يعني ضعف ما جمعه صندوق تدبير جائحة كورونا.

في أبريل الماضي سارعت الحكومة إلى تمرير مرسوم بقانون يرخص لوزير المالية بتجاوز سقف الاقتراض من الخارج “قانون المالية لسنة 2020 يحدد سقف الاقتراض في 31 مليار درهم” ويخول التعديل الجديد لوزير المالية الاقتراض دونَ أيَّ سقف لامتصاص المضاعفات السلبية لجائحة فيروس كورونا حسب تعبير نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.320.

ورفض عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي لوحده، التصويت على مشروع القانون الذي يقضي بكسر سقف التمويلات الخارجية، وقال بلافريج: “هذا الاقتراض يجب أنَّ نعرف أين سيذهب، هل من أجل اقتناء مستلزمات صحية؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك لا يمكننا سوى أن نصادق عليه، أم من أجل اقتناء المواد الأساسية؟ أو غيرها؟”.

ويسمح قانون المالية لسنة 2020، بسقف التمويلات الخارجية محدد في 3 مليار دولار، غير أنَّ كسر سقف التمويلات الخارجية سيقلب التوازن الاقتصادي للمغرب، وفرضَ تعديلا جديدا في قانون المالية تستعد الحكومة لإصداره من خلال البرلمان خلال الأيام القادمة.

تجري هذه “الهزة” الاقتصادية بسبب وباء كورونا في بلاد إجمالي الديون العمومية (الداخلية والخارجية والمضمونة) للسنة الماضية قارب بها الألف مليار درهم (923 مليار – يونيو 2019) أيَّ ما يفوق 90 في المائة من الناتج الداخلي العام وفقًا لتقرير الديون العمومية الملحق لمشروع قانون المالية 2020.

ووفقًا لمعطيات المؤكدة التي حصل عليها موقع “لكم” فإنَّ خدمة الدين (أصل الدين + الفوائد) تمتص كل سنة ما يزيد عن ثلث الميزانية، وفاقت 140 مليار درهم أيَّ ما يعادل 12 مرة ميزانية الصحة التي تشهد خلال هذه الآونة ضغطا غير مسبوق بسبب انتشار الجائحة.  

ديون بملايين الدولارات في 3 شهور

في يونيو الماضي، حصل المغرب على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يُعادل 3 % من الناتج الإجمالي للدخل الخام، وفي نفس الشهر أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا بمبلغ 275 مليون دولار.

وفي شهر ماي، حصل المغرب على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، وبلغت  التمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، 157 مليون أورو، واقترض المغرب أيضًا 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في نفس الشهر.

واستدان المغرب من البنك العالمي 48 مليون دولار في 16 يونيو، وبالإضافة لذلك، وقّعَ المغرب اتفاقية مع فرنسا للحصول على قرض مالي بمبلغ 192 مليون أورو، ما يعادل أكثر من ملياريْ درهم، لتمويل عقد تجاري لصالح إدارة الدفاع الوطني يتضمن صواريخ عسكرية فرنسية.

وحصل المغرب على آخر قرض الأسبوع الجاري، من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي وافق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.

وتشير معطيات ذات صلة أنَّ المغرب استفاد من قروض البنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ أوائل الستينيات لتدعيم السياسات الجديدة، والتي تراها أطراف مدنية في البلاد أدت إلى عجزه عن تسديد خدمات الدين الخارجي للدول والبنوك كما حدث في نهاية السبعينيات، إلى خضوعه لبرنامج التقويم الهيكلي (1983-1993)، ثم إلى تعميم الخوصصة، وتقليص نفقات التعليم والصحة والقطاعات الإجتماعية.

وتُبين الرسومات المبيانية أعلاه، أنَّ المغرب يعتمد بشكل أكبر على مديونية الخزينة (الدين الداخلي) بهدف تمويل مشاريعه واستماراته، ونتيجة لذلك، يجري طرح السندات من خلال الإيجار أو البيع أو التبادل، ومع متم يونيو 2019، بلغَ دين الخزينة الداخلي 603.5 مليار درهم، بينما استقر حجم الديون الخارجية في 337.8 مليار درهم، ووفقًا لوزارة المالية، فإنَّ حجم المعاملات الباتة من خلال طرح السندات بالنسبة للديون الداخلية بلغت 185.1 مليار درهم.

قروض متوقعة بالملايير

ومن جهته، رجحَ الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح لموقع “لكم” أنَّ المغرب يستعد للخروج إلى السوق الدولية للاقتراض بشكل أكبر، وبالنسبة له فإن تفعيل المغرب لخط الوقاية والسيولة هي أولى خطوات ذلك، ويضاف إليه تمرير قانون كسر سقف الاقتراض. وهو ما دفع أقصبي إلى الحديث عن قروض ضخمة بملايير الدولارات وليسَ الملايين سيلجأ إليها المغرب إزاء الجائحة وبعدها.

وأشار أقصبي إلى أنَّ 80 % من المديونية تظل داخلية، واعتبر أنَّ هذا المؤشر يدل على الفرق قبل 15 سنة من الآن حيث كان المغرب يعتمد على الديون الخارجية، ولمحَ المتحدث ذاته لعودة المغرب للخروج للسوق الخارجية للاقتراض إذ سيرفع من معدل الديون الخارجية في سابقة لم تحدث منذ 15 سنة تحديدًا، غير أن أقصبي في حديثه لموقع “لكم” يفضل التريث، قائلا “وضع الديون الداخلية كارثي، وتضاف إليه الديون الخارجية التي بدورها تشكل مشكلا، ولكن ليسَ هذا لب المشكل” وأضاف أقصبي “شخصيًا أنتظر خروج المغرب للسوق الخارجية حتى تتوفر المعطيات والأرقام الكاملة”.

وبخصوص القروض التي حصل عليها المغرب في ظل ثلاثة شهور الأخيرة منذ تفشي جائحة كورونا، يقول صلاح الدين المعيزي، عضو منظمة “أطاك المغرب” وهي عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث في تصريح لموقع “لكم” إنَّ فيروس كورونا كشفَ هشاشة الاقتصاد المغربي، وبيّنَ أنَّ الدولة لا تملك أيَّ بعد للنظر في سياساتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تملك أيضًا حل في منطقها الاقتصادي غير اللجوء إلى المديونية”.

صمام آمان “هش”

وذكر المتحدث ذاته أنَّ خط الائتمان والسيولة الذي فَعلّه المغرب، وهو عبارة عن ضمانة للاقتراض من السوق الخارجية شبيهة بـ”تأمين” حتى يحظى المغرب بثقة المانحين ، لكنه سيُكلف الدولة كثيرًا، وهو عكس التسهيلات البنكية التقليدية، لإنه يُلزم بدفع الفوائد حتى في حالة عدم استخدام هذا الخط.

وفي عام 2014 أصدر المغرب سندات بقيمة مليار أورو طرحها في السوق الدولية، وهي بمثابة دين على الدولة المغربية، أنداك وفي نفس السنة، قدمَ المغرب طلبا للحصول على خط ثانٍ يتعلق بخط الوقاية والسيولة، بعدمَا كان قدم طلبا أوليا سنة 2012، ويشرح خبير اقتصادي لموقع “لكم” أنَّ الخط النقدي للوقاية والسيولة الذي فعله المغرب إزاء جائحة كورونا يمتد إلى سنة 2014، ولم يُستخدم منذ ذلك الحين.

وتحدد المؤسسة المالية العالمية تكلفة خط الوقاية والسيولة في ثلاثة جوانب، وهي رسم الخدمة، ورسم الالتزام الذي يزداد على مستوى الاستفادة المتاح على مدار سنة واحدة، ثم سعر الإقراض الذي يتألف من سعر الفائدة الذي يحدده السوق ورسوم إضافية تعتمد على حجم الائتمان القائم ومدته، وتهدف هذه الرسوم الإضافية إلى الحد من استخدام موارد الصندوق بأحجام كبيرة ولفترات مطولة.

وقال صلاح الدين المعيزي عضو الكتابة العامة لـ “أطاك المغرب” في هذا الصدد “هذه السياسات أريد بها أنَّ تبقي الدولة تحت رحمة المؤسسات العالمية وبتالي تكون الدولة دائما في حاجة لها” وذكر أيضًا أنَّ القانون المالي التعديلي الجديد المرتقب، سيكشف عن إجراءات تقشفية كبيرة، معتبرًا أن الحكومة حريصة على عدم إثارة “الإجراءات التقشفية” منذ حلول الجائحة، فهي أوقفت الاستثمارات العمومية،  ولاحقا تراجعت عن ذلك حتى لا يُنسب لها أنَّ تمضي في إجراءات تقشفية”.

وأوضح المعيزي أنَّ الإشكالية الكبرى المتعلقة بالديون التي اقترضها المغرب بوتيرة كبيرة في الآونة الأخيرة أنه سيتم تخصيصها للشركات، وعلى سبيل ذلك، طلبت الباطرونا من الحكومة 100 مليار درهم لإحداث صندوق موجه للمقاولات الكبرى كمخطط لدعمها”.

وزادَ المعيزي موضحًا “ذلك يُبين أنَّ الدولة تخضع للضغط، وبتالي تتوجه للاقتراض وهي في نهاية المطاف ستلبي حاجات الباطرونا، لأنَّ المبرر هو الشركات والمقاولات الكبرى والأنشطة التجارية والسياحية”، وبخصوص التمويلات الخارجية التي يتلقها المغرب، اعتبر المعيزي أنَّ الاقتراض الذي راكمه المغرب لم يكن موجه للاستثمارات العمومية ذات المنفعة الاجتماعية، لذلك يكون العبء دائمًا ثقيل على الخزينة العامة للبلاد.

لابد من “تعديل مالي”

من جهته، يرى عبد الفتاح بلخال أستاذ المالية العامة والقانون الإداري بجامعة محمد الخامس- الرباط، أنَّ موضوع تعديل القانون المالي طرحَ أراء تقول إنَّ القانون المالي بصيغته لـ2020 يرتكز ضمن فصوله على  فصل يتعلق بالنفقات الطارئة والاستثنائية بقانون المالية لمواجهة مثل هذه الطوارئ؛ وبالتالي لا داعي للتوجه إلى قانون تعديلي جديد.

ويدافع بلخال عن ضرورة الخروج بقانون تعديلي جديد، رغمَ أنَّ قانون المالية لـ2020، يضم ميزانية للنفقات الطارئة تصل إلى 5 مليارات درهم و251 مليون و966 ألف درهم، وأوضحَ في هذا الصدد “هذه النفقات لا تكفي لوحدها لحل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وكارثة الجفاف”.

ووفقًا لبلخال، فإنَّ المغرب بصدد أزمة بنيوية أصابت المالية العمومية وتحتاج إلى تعديلات مالية متعددة الجوانب، وجذرية تتوقف على صدور قانون مالي تعديلي حفاظا على صدقية الفرضيات والتوقعات والأرقام التي أتى بها قانون مالية سنة 2020، وحفاظا على مصداقية الترخيص البرلماني.

واستدل الخبير الاقتصادي بنسبة معدل النمو، وقال إنَّ قانون المالية لسنة 2020 توقع ارتفاع نسبة النمو لتصل إلى 3.7% مقارنة بـ 2.9% سنة 2019، وتوقع كذلك تحسن استهلاك الأسر بـ 3.5% عوض 3.3% سنة 2019، بيد أن تأثيرات جائحة كورونا على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والنقل… تسير عكس هذه التوقعات”.

الديون لن تقينا من “كورونا”

وفي ظل لجوء المغرب للاقتراض، يرى أزيكي عمر وهوَ خبير اقتصادي وعضو في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم (CADTM)، وأحد المشاركين العالمين في الحملات المؤسساتية والشعبية “لوقف تسديد الديون العمومية في بلدان الجنوب” أنَّ ضرورة استرداد الديون العمومية تفرض تقليص الميزانيات الاجتماعية، وضرب مجانية خدمات الصحة والتعليم، ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن أزمة وباء كورونا كشفت أيضًا حجم الدمار الذي أصاب قطاع الصحة بالخصوص جراء هذه السياسات “النيوليبرالية”.

وأشار عمر أزيكي إلى أن معدل الميزانية المخصصة للصحة في قوانين المالية للسنوات الست الأخيرة، وقال إنها بلغت 14 مليار درهم في السنة، مقابل 27 مليار درهم في السنة تذهب لتسديد فوائد وعمولات الدين العمومي، أيَّ حوالي ضعفي ميزانية الصحة.

وكشفَ أزيكي عمر أنه إذا احتسبنا مجموع نفقات الدين العمومي وهي تسمى خدمة الدين (أي حصة الدين الأصلي زائد الفوائد) نجد أن المبلغ يصل إلى أكثر من 150 مليار درهم في السنة، وبتالي أكثر من 10 مرات ونصف ميزانية الصحة، وتنعكس هذه الأرقام، بنسبة لأزيكي في الخصاص المهول في البنيات والتجهيزات والأطر الطبية، والذي تعاني من تبعاته الأسر المغربية، وهي التي تتحمل أكثر من نصف نفقاتها من مالها الخاص في حالة المرض.

وقف تسديد الديون خلال الجائحة

يتقاطع صلاح الدين المعيزي عضو الكتابة العامة لأطاك المغرب، وأزيكي عمر عضو اللجنة الدولية لإلغاء ديون العالم الثالث، حول المساهمات المالية التي جرى جمعها في صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أطلقه الملك محمد السادس، وجمعَ 32 مليار درهم في وقت وجيز، يقول صلاح الدين المعيزي، إنَّ جمع 32 مليار درهم  في وقت وجيز يذل على أن القرار السياسي يُحرك المياه الراكدة، واعتبر ذلك، نموذجا محمودا وبديلا للاستدانة في تدبير الأزمات، مع قليل من الضغط على المؤسسات الأجنبية والشركات والرؤوس الأموال المتدفقة والتي كانت تحظى بامتيازات.

ومن جهته، أوضحَ عمر أزيكي أنَّ جزء من طبيعة المساهمين في صندوق تدبير جائحة كورونا هي مؤسسات عمومية، (المكتب الشريف للفوسفاط- مكتب سكك الحديد- الجماعات الترابية مصالح وزارية” ثم أثرياء البلد، وقال إنَّ الجزء الذي قدمه هؤلاء الأثرياء استفادوا من إدراجه في المصاريف لاحتسابه ضمن ضرائبهم السنوية، وفوق كل ذلك، لجأت الدولة للاستدانة من جديد”.

وقال عمر أزيكي الذي شغل مهمة كاتب عام سابق لجمعية “أطاك المغرب” إنَّ حجم خدمة الديون بلغَ 140 مليار درهم، وهو مبلغ يناهز أربع مرات ما تم جمعه في صندوق كورونا، واعتبر لو أوقفَ المغرب تسديد هذه الديون ما كان سيحتاج للجوء إلى الاستدانة من جديد.

ويأتي مقترح ازيكي عمر، تزامنًا مع دعوات لوقف تسديد الديون التي انطلقت من دولة الاكوادور حيث  صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات على قرار يدعو حكومة البلد إلى مطالبة صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين بتعليق سداد الديون الخارجية واستخدام هذه الأموال لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأُعلنَ تشكيل اتحاد مع الحكومات الأخرى بقارة أمريكا اللاتينية من أجل تعليق جماعي لسداد الدين الخارجي العمومي.

ودعا المركز الاستراتيجي الجيو- سياسي الأمريكي اللاتيني إلى إلغاء الدين الخارجي السيادي لبلدان أمريكا اللاتينية المستحق للمقرضين متعددي الأطراف (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، بنك أمريكا اللاتينية للتنمية).

وفي بلاغ مشترك توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أصد  ممثلي وممثلات الحركات الاجتماعية بالمنطقة العربيّة (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) نداء طالبت فيه بإلغاء الديون العمومية وإسقاط اتفاقيات التبادل الحرّ، وذلك بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوب المنطقة جراء انتشار جائحة كورونا.

وقال البلاغ إنَّ خدمات الدين تمتص سنويا أضعاف الميزانيات الاجتماعية ببلداننا، فيما يتضاءل بصورة كبيرة جدا الإنفاق الصحي العمومي عن المستويات الدنيا التي حددتها المنظمة العالمية للصحة. أوضحَ المصدر ذاته “بد من وقف تسديد الديون العمومية لتوفير السيولة المالية الضرورية لمواجهة تفشي وباء كورونا والتصدي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي سيعمّقها. كما وجب وقف جميع أشكال خصخصة الخدمات العمومية، ومنح الأولوية لتطوير قطاع صحي عمومي، وتطوير أنظمة رعاية صحية وطبية مجانية وجيدة”.