تحتاج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 16 مليار درهم كدعم من أجل مواجهة وضعيتها المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة “كورونا”.

هذا الرقم تم الإعلان عنه في الندوة الرقمية التي نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين، نهاية الأسبوع، وشارك فيها مسؤولون من مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضح المشاركون في الندوة أن المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى 16 مليار درهم كدعم من الدولة، منها 10 مليار درهم كدعم عاجل يجب أن يقدم لها كإعانات أو ضمانات أو أن يضخ في رأس مالها.

وأكدوا أن هذه المؤسسات تحتاج إلى دعم متعدد الأوجه، من الضمان إلى ضخ مساعدات في رأس المال أو الإعانات، مشددين أن هذا القطاع الذي ساهم في صندوق Covid-19 بمبلغ 9 مليارات درهم، عانى في نفس الوقت من تداعيات هذه الأزمة، التي تسببت في بعض الأحيان في التوقف التام لكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية، فخسائر شركة الخطوط الجوية الملكية لوحدها تقدر بحوالي 1058 مليون درهم.

وأبرزوا أن جائحة كورونا تسببت في إلحاق أضرار مادية كبيرة في العديد من المؤسسات، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية فقد 280 مليون درهم كخسائر في المبيعات الشهرية، ونفس الوضع بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات الذي بلغت خسائره حوالي 307 مليون درهم، وشركة الطرق السيارة بالمغرب التي وصلت خسائرها إلى 176 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الذي فقد 442 مليون درهم.

إضافة إلى الخسائر التي لحقت بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم” بسبب تراجع الإعلانات الإشهارية، وخسائر شركة “مارتشيكا ميد”، وشركة “إدارة ميناء طنجة”.

من جهته، قال عبد الرحمان السمار مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، إن صندوق الاستثمار العام الذي أعلن وزير الاقتصاد محمد بنشعبون عن تأسيسه مؤخرا، سيصل غلافه المالي إلى 15 مليار درهم.

وأبرز ذات المسؤول أن هذا الصندوق سيشكل أداة تسمح في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطلاق مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية مهمة تعود بالنفع على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية جديدة تتعلق بالمواعيد النهائية للسداد، خاصة فيما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من أجل مواكبتها في تخطي هذه الأزمة والتعافي منها.