توقع البنك الدولي أن ينخفض إجمالي الناتج الداخلي للمغرب بنسبة 4٪ في عام 2020 ، قبل أن يعود إلى النمو في عام 2021 ليصل إلى 3.4٪، في أول ركود يضرب المغرب منذ أكثر من عقدين.

وأصدر البنك الدولي يوم أمس الاثنين، تقريرا جديدا حول نسبة النمو عبر العالم، متوقعا حدوث ركود في الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بنسبة 4٪ بسبب جائحة “كورونا”، على أن يعود إلى الارتفاع في عام 2021، ويحقق نسبة نمو تعادل 3.4٪ ، حسب تقديرات البنك.

وأشار البنك أن حالة المغرب ليست معزولة في المنطقة، حيث من المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المتوسط بأكثر من 4 في المائة، تحت تأثير جائحة “كورونا” والانخفاض في سوق النفط.

وأوضح البنك أن الصادرات وبعض العائدات مثل السياحة تراجعت بشكل كبير بسبب الجائحة، وبالنسبة للدول التي تعتمد على النفط فإن أسعاره انخفضت بشكل كبير خلال هذه الأزمة.

ومن المنتظر حسب البنك، أن يعاود النمو الإقليمي للمنطقة للارتفاع عام 2021 مع تقلص تأثير الوباء وتحسن الاستثمارات، مؤكدا أن “الظروف الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تدهورت بشكل كبير نتيجة لهذه الجائحة”.

ومن المتوقع حسب البنك، أن يشهد لبنان أزمة مالية خطيرة، حيث سينخفض ناتجه الإجمالي بنسبة 10.9٪ ، والعراق بنسبة (9.7٪) ، وفلسطين بنسبة (7 ، 6٪) والجزائر بنسبة (6.4٪)، كما سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة -4٪ ، في حين ستسجل الزيادة الوحيدة في جيبوتي.

ويقدر البنك أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2٪ في عام 2020 ، وهو أسوأ ركود عالمي منذ أكثر من قرن.