حافظت شركة “إفريقيا غاز” المملوكة للمليادرير ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش على هيمنتها شبه المطلقة على سوق الطاقة بالمغرب.

وقررت الشركة خلال العامين المقبلين برنامجها الاستثماري الذي تخطط من خلاله لاستثمار 680 مليون درهم من أجل  توسيع قدراتها التخزينية كي تواكب ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية.

وحسب جريدة “ليكونوميست”، فقد وصلت أرباح شركة “إفريقيا غاز” إلى 470 مليون درهم سنة 2017 ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسة 4 في المائة ليصل إلى 490 مليون درهم سنة 2018.

ويشار أنه منذ تحرير الدولة لأسعار المحروقات، حققت الشركات الموزعة أرباحا غير مسبوقة. ويبلغ عدد الشركات الموزعة بالمغرب 15 شركة.

وحسب أرقام مسجلة في بيانات بعض الشركات، يتبين أنه منذ رفع الدولة يدها عن تحديد الأسعار، في دجنبر2015، اغتنت شركات موزعة للمحروقات في البلاد، مثل ““إفريقيا غاز”، “طوطال” و”بيتروم”، وضاعفت الأرباح إلى أكثر من النصف.

وحسب المحللين الاقتصاديين المغاربة، فإن تحرير سوق المحروقات دون تهيئة قانونية، تحمي المستهلك، جعل المواطن عرضة لتلاعب لوبيات المحروقات، التي يرى البعض أنها تستغل الفراغ القانوني في ظل غياب مجلس المنافسة، من أجل عقد اتفاقات ضمنية فيما بينها بهدف احتكار السوق، حيث أصبحت هذه اللوبيات هي المحدد الرئيس لقيمة المواد الطاقية وفق رغباتها، وليس وفق قاعدة العرض والطلب، كما هو متعارف عليه في الأسواق الحرة.

ويشار أنه تم تشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في أسعار المحروقات عقدت أولى جلسات المساءلة في بداية شهر دجنبر الماضي. ويترأس اللجنة عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب.

وبعد لقائها مع لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في دجنبر الماضي، برمجت اللجنة سلسلة لقاءات مع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، ومدير مكتب الصرف ثم الكاتب العام لتجمع النفطيين بالمغرب.