قالت وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، إن القطاع السياحي تأثر عالميا بهذه الأزمة، فوفق منظمة السياحة العالمية يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض سنوي في عدد السياح يتراوح بين 60 و 80 في المائة مقارنة مع عام 2019.

إضافة إلى فقدان 67 مليون سائح دولي، وحوالي 80 مليار دولار من عائدات السياحة دوليا.

وأشارت العلوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن مؤشرات قطاع السياحة عرفت تراجعا ملحوظا في الأشهر الأولى لسنة 2020 ، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 45 في المائة، وتراجعت ليالي المبيت بحوالي 43 في المائة.

وأوضحت أن الأداء الجيد للعائدات السياحية خلال شهري يناير وفبراير ساعد على التخفيف نسبيا من هذا الانخفاض، حيث انخفضت العائدات السياحية بنسبة 15 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020.

وأكدت العلوي أن النشاط السياحي عرف شبه توقف خلال شهر ماي وبداية شهر يونيو، حيث أن 95 في المائة من الفنادق ووحدات الإيواء السياحي مغلقة بسبب هذا الوباء.

ولفتت وزيرة السياحية إلى أن 70 في المائة من العاملين بالقطاع والمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي استفادوا من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى.

وأبرزت أن الوزارة تدخلت على الجانب التشريعي لتجنب إفلاس المقاولات السياحية، وضمان حقوق المستهلكين من خلال مشروع قانون رقم 30.20 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

وأكدت أن هذا القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتقديم التعويضات المستحقة لزبنائهم عن طريق وصل بالدين، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.

وشددت العلوي أن وزارة السياحة منكبة على التحضير الأفضل لإعادة إطلاق النشاط السياحي، وتم اتخاذ عدة تدابير ومنها إصدار دليل للصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، والترويج السياحي، وهيكلة القطاع والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية.

ويهدف هذا الدليل حسب العلوي لإعادة استقبال السياح في أحسن الظروف وإعادة الثقة للمنتوج السياحي المغربي، وإنعاش السياحة الداخلية عبر محورين أساسين، أولها التواصل والترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني، ووضع عروض مشجعة للسياحة الداخلية، ووضع أثمنة تفضيلية تناسب ودخل مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأكدت العلوي أن قطاع النقل الجوي هو الأكثر تضررا من هذه الجائحة، بسبب التعليق التام لجميع الرحلات الدولية في خطوة استباقية أقبل عليها المغرب للتصدي لهذه الجائحة، الشيء الذي ترتب عنه خسارة مالية كبيرة لجميع الشركات العاملة في القطاع وخاصة شركة “الخطوط الملكية المغربية”، إضافة إلى انعكاسات هذا الوضع على أنشطة ومداخيل واستثمارات المطارات.

وأضافت أن هذا الوضع أدى إلى تقليص الحركة الجوية بحوالي 5 مليون مسافر، الشي الذي أدى إلى خسارة مالية كبيرة، وتهديد كبير لمناصب الشغل.