حذر فريق نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، من أن تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة فقط، مشددا على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.

وأوضح الفريق في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي عقدها مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن التعايش الحذر مع الوباء أضحى يفرض نفسه بإلحاح، وذلك حفاظا على المنظومة الاقتصادية الوطنية من الانهيار، و ما لذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.

واستغرب الفريق كيف أن عمال البناء والحرف المرتبطة به، والمياومين، والعمال الموسمين في السياحة والعديد من القطاعات، غير معنيين بالمذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص رخصة التنقل بين المدن.

وأكد الفريق على ضمان الاستئناف التدريجي لعجلة الاقتصاد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتخذة، وعودة كل العمال الموقوفين مؤقتا إلى عملهم بصفة تدريجية، مع التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى توفير وسائل النقل بين المدن وتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للعاملين بالقطاع غير المهيكل، من العودة لمزاولة أنشطتهم المهنية.

كما طالب بتوسيع الحماية الاجتماعية في إطار نظام شمولي يضمن تغطية كل الفئات الهشة في المجتمع.