جدد رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، اليوم السبت، دعوته للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني، أعرب في لقاء تشاوري عقده عن بعد مع الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عن استعداد الحكومة لدراسة هذه المقترحات والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وكذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد العثماني، يضيف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديمها لمذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.

وذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات المتخذة، و”التي جنبت المغرب الأسوأ صحيا واجتماعيا، واستطعنا أن نتحكم في انتشار الوباء”، مشيرا إلى أنه وعلى شاكلة معظم البلدان “هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وكذا إدارية، وهناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا”.

وقال العثماني، في هذا الصدد، إن المطلوب الآن “مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، وذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة”.

كما قدم خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تراجع الصادرات في عدد من القطاعات بنسب وصلت في بعضها إلى 95 في المائة، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج، مشيرا، في المقابل، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.

وأضاف أن قطاعات أخرى عرفت نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت للمغرب الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.

كما أوضح رئيس الحكومة، بخصوص الشق الاجتماعي، أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، لافتا إلى أن هذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء…).

من جهتهم، يضيف البلاغ، تقدم الأمناء العامون والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، معبرين عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.