اقترح إبراهيم دينار أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات ، إصدار ” سندات كورونا ” لمدة 5 و 10 سنوات ، وذلك من أجل تمويل عملية الانتعاش الاقتصادي ، بعد جائحة كوفيد 19.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه لا خيار أمام المغرب سوى اللجوء إلى المديونية ، ” فهو مدعو إلى الاستدانة داخليا وخارجيا إلى أقصى حد ممكن ، لكن يجب أن يوجه هذا الدين لتمويل الابتكار والبحث العلمي وتعزيز نظام التعليم” ، مقترحا في هذا الصدد إصدار” سندات كورونا ” لمدة 5 و 10 سنوات من طرف الخزينة العامة ، يكتتبها وكلاء ماليين وغير ماليين وتكون معفية من الضرائب.

وبعد أن وصف دينار، وهو أيضا مدير مختبر البحث في الاقتصاد والتدبير وإدارة الأعمال ، قرار إعادة تشغيل الاقتصاد بأنه “حكيم”، لأن الاقتصاد المغربي لا يمكنه تحمل المزيد من التكاليف بسبب الجائحة، خاصة أن السنة الفلاحية بدورها لم تكن واعدة ، اقترح في هذا السياق ثلاث حلول أساسية لتمويل انتعاش الاقتصاد، تتعلق ، فضلا عن الدين ، بالسياسة النقدية، والضريبة .

فبخصوص السياسة النقدية، ذكر هذا الجامعي بمقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة بتحفيز العرض والطلب عن طريق منح قروض بمعدل فائدة في حدود 0 بالمائة، لافتا إلى أنه إذا اخدنا بعين الاعتبار نسبة التضخم فهذا يعني التمويل بسعر فائدة سلبي ،” لكن انخراط بنك المغرب في هذا التوجه يعد مستبعدا “.

وبدلا من ذلك، اقترح دينار ، تقديم قروض بأسعار فائدة لصالح القطاعات ذات الأولوية القصوى بالنسبة للاقتصاد المغربي ، مشيرا في ما يخص دعم طلب الاستهلاك ، إلى أنه يمكن لبنك المغرب أن يضخ السيولة الكافية مع مراعاة الجانب المتعلق التضخم .

وبشأن دور الضريبة في عملية تمويل انتعاش الاقتصاد، فقد شدد على ضرورة تركيز الإصلاح الضريبي على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وذلك من أجل تحفيز الطلب والحد من التفاوتات، مشيرا أن إصلاح النظام الضريبي هو في قلب النموذج التنموي الجديد الذي من المرتقب أن يرى النور في الأشهر القريبة القادمة .

وتابع أن المنتجات الفاخرة المستوردة من الخارج يجب أن تخضع لضرائب مرتفعة جدا في هذه الفترة الانتقالية، بغية تحسين الميزان التجاري وتوجيه الاستهلاك المباشر نحو المنتجات المغربية.

وبناء عليه نبه إلى أن الفترة التي تلي كورونا “سوف لن تكون سهلة بالنسبة للمغاربة “، لأن فاتورة وباء كوفيد ستكون ثقيلة للغاية ( البطالة، وإفلاس الشركات ، وفقدان حصة السوق في التصدير بسبب تعطل سلاسل القيم ، والتكاليف فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصغيرة ، وما إلى ذلك).

وأضاف أن عملية انتعاش الاقتصاد المغربي قد تستغرق وقتا طويلا جدا، و “ستكون السنوات الثلاث المقبلة صعبة بالنسبة لعموم المغاربة “، موضحا أن النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتنظيم القطاع غير المهيكل ، وتعافي الاقتصاد الدولي ، وكذلك الوضعية مع شركاء المغرب الاقتصاديين ، كل ذلك ” سيأخذ وقتا طويلا “.

واستطرد قائلا ، إنه من الناحية النظرية، فإن الأمر يتعلق بإعادة إنعاش العرض والطلب، ” ويبدو لنا أن هذا التوجه صعب للغاية، فحتى قانون المالية المعدل لن يحقق طفرة مهمة ولن يخاطر ، بل سيكون تقشفيا في جوانب معينة، إضافة إلى أنه من الصعب للغاية تصور مصادر وحجم الأموال اللازمة لإنعاش الطلب “.

وبخصوص استئناف الشركات لأنشطتها، لفت إلى أن إعادة التشغيل لها مزايا عديدة بالنسبة للمقاولات المغربية .. فلكي تتم إعادة التشغيل في ظروف ملائمة ، كما قال ، يجب احترام الانضباط الصحي من أجل تجنب المخاطر المرتبطة بالإقلاع ، وقد تم توفير دليل عملي للحد من انتشار الفيروس موجه للشركات .

وأبرز أهمية أن تكون عملية إعادة التشغيل تدريجية اعتمادا على خصوصيات كل قطاع ( رقم المعاملات ، العمالة ، وأهميتها للاقتصاد الوطني المجتمع ، وما إلى ذلك).

ففي هذه الحالة، كما أكد على ذلك ، تستحق بعض القطاعات إعادة إطلاقها على الفور ( تجارة الجملة، والبناء، والنسيج، وصناعة السيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة الأغذية ، والورق)، كما يجب أن تهم المراحل الثانية من الاحتواء بقية القطاعات الاقتصادية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي .

وشدد على ضرورة فسح المجال أيضا أمام القطاعات غير المهيكلة لما لها من دور حيوي جدا في منظومة الاقتصاد ، لافتا إلى أن إعادة التشغيل الجيدة للأعمال تتطلب اتخاذ تدابير المواكبة من طرف الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، مع العلم أن الاتحاد وضع خطة انتعاش يتم فيها تفصيل تدابير الدعم والتيسير التي قد تحتاجها الشركة في عملية البدء (الائتمان والضرائب والديون …).

وموازاة مع ذلك ، يضيف دينار، ستكون فوائد إعادة الإقلاع بعد كوفيد 19 ” كبيرة جدا “، حيث ستتعلم الشركات شيئا مهما هو أن الصدمات والأزمات والصعوبات والتحديات ، والتي يتعين التغلب عليها، تزيد من مهارات الإبداع لديها”.

وأوضح أن الشركات سوف تتعلم ، بعد الجائحة، بلا شك، أهمية الاستثمار في المواهب والرأس المال غير المادي والبحث والابتكار..” ، لافتا إلى أن يتعين على شركة الغد المغربية أن تدمج البعد الاجتماعي والمجتمعي في نهجها الاستراتيجي”.

وخلص إلى أن إعادة التشغيل بالنسبة للشركات المغربية الكبيرة ، ستسمح بإنشاء نظام مرونة لسلسلة قيمها، وإدارة الاضطرابات على المدى الطويل (الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية الدولية).