أيدت محكمة النقض القرار الذي سبق أن اتخذته محكمة الاستئناف بخصوص حكمها التصفية القضائية لشركة “سامير” المتوقفة منذ أزيد من 3 سنوات.

وتم إصدار قرار التصفية القضائية لاول مرة من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء التجارية في 21 مارس 2016، ثم أيدته فيما بعد محكمة الاستئناف.

موقف محكمة النقض لم يأتي بجديد ولن يغير الإجراءات الجارية بخصوص التصفية القضائية للشركة ، لكنه جاء فقط ليؤكد أن القرار الذي اتخذ منذ البداية لتصفية الشركة المتوقفة عن نشاطها منذ أزيد من 3 سنوات.

وسبق للمكتب النقابي للشركة أن طرح عدة سيناريوهات واقتراحات من أجل عودة الشركة للعمل، ومن بينها استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي للقطاع الخاص، أو عبر التسيير الحر والتفويت فيما بعد، أو عبر استرجاع الدولة للشركة وتأميمها، وهو خيار رفضته الحكومة بشكل قاطع.

وسبق لعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن أن أكد أنه لا يمكن للدولة أن تتدخل لإنقاذ الشركة خاصة أن ديونها قد فاقت 34 مليار درهم.